في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو معالجة الملفات السكنية المزمنة، أعلنت وزارة الإسكان بدء تنفيذ خطة شاملة لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخطة تعتمد على منصة مصر الرقمية لتسهيل إجراءات التسجيل والتقديم إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين التقدم للحصول على وحدات سكنية جديدة بصورة آمنة ومنظمة، دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو الإجراءات المعقدة.

أوضح عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج 'حديث القاهرة' عبر شاشة 'القاهرة والناس', أن منصة مصر الرقمية بدأت رسميًا في استقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم.

وأضاف أن المنصة تتيح تسجيل المستأجر أو ورثته بسهولة، حيث يمكنهم إنشاء حساب إلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب العلاقة، لتصلهم بعد ذلك رسالة نصية لتأكيد الحساب وإنشاء كلمة مرور خاصة تتيح الدخول الآمن إلى النظام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة حرصت على أن تكون عملية التسجيل ميسّرة لجميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتقنيات الحديثة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان توفر دعمًا فنيًا وإرشاديًا من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات لمساعدة المواطنين على استكمال بياناتهم.

وأوضح أن التسجيل بدأ في 3 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية تتضمن ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة بديلة، على أن يتم في منتصف الشهر إتاحة نماذج إضافية لتسجيل تفاصيل العقار المؤجر وعدد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية، بهدف ضمان الشفافية ودقة المعلومات في عملية التوزيع.

حددت وزارة الإسكان تسع خطوات رئيسية لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة، وهي كما يلي:

الدخول على منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب شخصي جديد لتسجيل البيانات الأساسية.

ملء نموذج طلب 'السكن البديل' مع تحديد نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية) وعنوانها الحالي.

تحديد صفة المتقدم: المستأجر الأصلي، الزوج/الزوجة، أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع توضيح صلة القرابة.

إدخال البيانات الشخصية: الاسم، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الوظيفية، والدخل الشهري.

تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة بالكامل، بما في ذلك مساحة العقار، قيمة الإيجار، مدة الإشغال، واسم المالك.

إدخال بيانات الأسرة والمقيمين، مع توضيح الحالة الاجتماعية والحالة الصحية وبيانات ذوي الإعاقة إن وجدت.

إدخال البيانات المالية والمهنية، سواء كانت وظيفة حكومية أو نشاطًا تجاريًا، وإرفاق السجل التجاري أو البطاقة الضريبية عند الحاجة.

مراجعة جميع البيانات والموافقة على الشروط، ثم الضغط على زر 'تأكيد' لإرسال الطلب رسميًا.

استلام إشعار إلكتروني يؤكد تسجيل الطلب بنجاح، مع إمكانية متابعة حالته لحين المراجعة من قبل الجهات المختصة.

أكد عمرو خطاب أن استخدام المنصة الرقمية في تنفيذ خطة الإيجار القديم يعد تحولًا نوعيًا في إدارة ملف الإسكان، إذ يسمح بجمع بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، ما يسهم في تخطيط عادل وشفاف لتوزيع الوحدات البديلة.

وأضاف أن الهدف من الخطة ليس فقط نقل المستأجرين إلى وحدات جديدة، بل أيضًا تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع أحكام القانون وحق المواطن في السكن الكريم.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير العملية بسلاسة.

كما يجري العمل على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالملاك والمستأجرين لتفادي أي تضارب أو ازدواج في الطلبات، مع التأكيد على أن الدولة ستلتزم بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.

واختتم عمرو خطاب حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تهدف من هذه الخطة إلى الإضرار بأي طرف، وإنما تسعى إلى حل متوازن وعادل لملف الإيجار القديم، بما يضمن توفير سكن بديل للمستأجرين من جهة، وتمكين الملاك من الاستفادة بحقوقهم القانونية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل الانطلاقة الأولى في مشروع وطني كبير لتنظيم العلاقة الإيجارية وتطوير البيئة العمرانية في مصر بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.