قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن محكمة الأسرة تتخذ إجراءات حازمة في حال رفض أحد الوالدين السماح للطرف الآخر برؤية الأطفال، حيث يمكن للزوج اتخاذ إجراء لإسقاط حضانة الزوجة مؤقتًا، فضلًا عن فرض غرامات، كما أشارت الفضالي إلى أن القانون المقترح حديثًا قد يتضمن عقوبة الحبس لضمان حقوق الرؤية.

وفيما يتعلق بقضايا انتقال الأطفال بين الدول وسط الخلافات الأسرية، أكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن أي من الزوجين يمكنه تقديم طلب لمنع السفر إذا كان هناك قلق من احتمال انتقال أحد الطرفين بالطفل خارج البلاد، بالإضافة إلى أنه يتم النظر في الأسباب المقدمة ويتم منع الطفل من السفر إذا ثبتت جدية المخاوف، كما يتم إخطار الجوازات والهجرة لضمان التنفيذ الفوري في المطارات.

وأشارت إلى أن محكمة الأسرة ليست المسؤولة عن حماية النساء والأطفال من العنف الأسري، بل دورها يقتصر على إعطاء الحقوق المدنية المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها. أما قضايا العنف فتقع ضمن اختصاص محاكم الجنح.

وعلى الرغم من وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين ضمن تشكيل محكمة الأسرة، إلا أن الفضالي ترى أن دورهم غير فعّال ويقتصر على الوجود الشكلي.