علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة قائلاً:'يجب إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية'.

وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.

 وتابع:' الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.

وشدد فوزي على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

 وأشار إلى إن النسبة الموحدة فى قانون الإيجارات القديمة الصادر عن الحكومة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.