كامل جميل - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي حسام عايش:

عُمان نجحت في تعزيز اللامركزية الاقتصادية من خلال توزيع المشاريع الاستثمارية والصناعية والسياحية والزراعية على مختلف المدن.

تشير المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، أن المدن الرئيسية لم تعد تحتكر هذا النوع من المشاريع، إذ أخذ المشهد الاقتصادي يشهد تحولاً بشكل أكثر اتساعاً بشكل جعل المحافظات تأخذ نصيباً كبيراً من خريطة الاستثمارات.

التحول الذي تشهده السلطنة لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة حتمية للمسار الاقتصادي الذي انتهجته السلطات العُمانية في إطار توجهها إلى تحقيق تنمية متوازنة تضع موارد الولايات في قلب عملية الإنتاج.

ويمثل إعلان جهاز الاستثمار العماني، السبت (15 نوفمبر 2025)، اكتمال 14 مشروعاً جديداً موزعة على مختلف المحافظات محطة رمزية في هذا التوجه.

ملخص عن المشاريع الـ14

قيمتها تتجاوز 450 مليون ريال عُماني، موزّعة على محافظات البلاد.

تضيف نحو 1350 فرصة عمل في قطاعات المياه والصناعات التحويلية والأمن الغذائي.

قطاع المياه

تنفيذ 4 مشروعات رئيسية في الداخلية والباطنة والشرقية.

تدعم المناطق ذات النمو السكاني والصناعي حتى عام 2040.

قيمتها 408 ملايين ريال، محققة قيمة محلية بـ 112 مليون ريال.

وفرت 698 وظيفة مباشرة.

قطاع الصناعة

استقطاب 9 مشروعات خاصة بقيمة 39 مليون ريال.

المشروعات تدخل الخدمة نهاية العام، وتوفر أكثر من 500 وظيفة.

تنتج مواد بوليمر متقدمة تشمل الهندسية والتغليف والطبية وقطع السيارات.

ترتبط باستراتيجية تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع القيمة المحلية.

قطاع الأمن الغذائي.

تدشين المجمع الصناعي للتمور في نزوى بـ17 مليون ريال.

يقع على مساحة 35 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن.

المجمع يعتمد تصميماًبيئياًيرتكز على الطاقة الشمسية وتدوير المياه.

يضم صالات معالجة ومرافق تصنيع تمتد على 18 ألف متر مربع.

يتيح استلام وفرز وتعبئة وتصنيع التمور والخضروات والفواكه.

يوفّر منصة تسويقية عبر ثلاثة خطوط إنتاج: منتجات فاخرة، والسوق المحلي، والتجارة بالجملة.

أوجد 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز التنافسية

بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية، تمثل هذه المشاريع ثمرة الشراكات الاستراتيجية التي يؤسسها الجهاز من خلال شركاته التابعة، سواء مع القطاع الخاص المحلي أم مع شركاء دوليين، بما يُعزز من تنافسية سلطنة عُمان إقليمياً وعالمياً.

وتُجسد هذه المشروعات دور الجهاز بوصفه الذراع الاستثمارية للدولة في قيادة البرامج التنموية عبر استثمارات نوعية تتكامل مع السياسات الوطنية الرامية إلى:

تنشيط الاقتصاد.

تعظيم القيمة المحلية المضافة.

توطين الكفاءات.

وتأتي هذه المشروعات ضمن 'محفظة التنمية الوطنية' التي تدير استثمارات جهاز الاستثمار العُماني داخل سلطنة عُمان، وتتكون من أكثر من 160 شركة قابضة وتابعة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتركّز المحفظة على 8 أولويات رئيسة تشمل:

تحقيق الاستدامة المالية.

تحفيز النمو في قطاعات مختارة.

تعزيز إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي.

استقطاب الاستثمارات.

تنفيذ برامج التخارج للتكامل مع القطاع الخاص.

دعم المحتوى المحلي.

تعزيز التكامل بين الشركات.

تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية المؤسسية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

توزيع التنمية

المشاريع التي أعلنتها السلطنة لم تُصمم لتضخ استثمارات مالية فقط، بل لتعكس فلسفة اقتصادية تقوم على نقل ثقل التنمية خارج المدن الكبرى، وتحويل كل محافظة إلى مركز إنتاج يسهم في الناتج المحلي ويخلق فرص عمل على أرضه.

وذلك كله يجعل السؤال الأبرز اليوم: هل بدأت عُمان بالفعل الانتقال إلى مرحلة اللامركزية الاقتصادية الفعلية؟

الخبير الاقتصادي حسام عايش، الذي تحدث لـ'الخليج أونلاين' يقول إن عُمان نجحت في تعزيز اللامركزية الاقتصادية من خلال توزيع المشاريع الاستثمارية والصناعية والسياحية والزراعية على مختلف المدن.

ولفت إلى أن هذا التوزيع أدى إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن ذلك يعدّ مؤشراً واضحاً على دور فعال وإيجابي لللامركزية في التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتابع موضحاً:

اللامركزية الاقتصادية تعكسها المشاريع التنموية المنتشرة في المحافظات بعيداً عن العاصمة، بما يشمل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية في الطاقة والتعدين والصناعات المحلية.

تنوع الاستثمارعزز توزيع النشاط الاقتصادي على مختلف المحافظات ويقلل الاعتماد على العاصمة.

تطوير الموانئ الإقليمية وقطاع النقل وربط المناطق الاقتصادية يسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد والمستثمرين والنشاط السياحي.

إنشاء المصانع والمراكز الصناعية خارج العاصمة يقلل الضغط على المدن الرئيسة ويدعم التجارة الدولية ويعزز التوازن الاقتصادي.

دعم مشاريع الاستثمار الزراعي والمائي والغذائي يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية ويزيد الأمن الاقتصادي المحلي.

أهداف اللامركزية الاقتصادية في السلطنة:

- تحقيق التوازن الإقليمي ومنع التكدس في المدن الكبرى.

- زيادة فرص العمل في المحافظات النائية.

- تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

- تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والدولي.

مؤشرات نجاح اللامركزية الاقتصادية في عُمان:

- ارتفاع عدد المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية.

- حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خارج العاصمة.

- تنوع الاستثمارات المحلية بين سياحية وزراعية وصناعية وتجارية.

- ارتفاع مؤشرات التشغيل وفرص العمل.

- تطوير البنية التحتية في المحافظات المختلفة.

- زيادة مساهمة المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي.