أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التوازن بين الثوابت والمتغيرات، مؤكدًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الحكم الشرعي الثابت وبين الفتوى التي تتغير حسب الظرف والزمان والمكان.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم 'تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك'، وكل كلمة نطق بها صلوات ربي وسلامه عليه وقف عندها العلماء بعناية، لا يقتصر فهمهم على ظاهر النصوص، بل ينظرون إلى ما وراء الأمر، وما وراء الدعوة، وما تقصده الشريعة من حكمة ومصلحة.

وأضاف أن النصوص الشرعية لا تُقرأ بمعزل عن زمانها وسياقها، إذ إنها كثيرًا ما ترتبط بظروف اجتماعية وعادات وتقاليد معينة، موضحا: 'النظر في ظاهر النص فقط دون فهم الملابسات قد يؤدي إلى مشكلات في التطبيق والفهم، ولذا نحن بحاجة إلى فهم عميق يراعي روح النص ومقاصد الشريعة'.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكامًا ثابتة لا تتغير بمرور الزمن، مثل تحريم الخمر والربا والزنا، وهذه من الثوابت القطعية، مشددًا: 'لا يجوز لأحد أن يمسها أو يدعي أنها أصبحت مباحة بزعم تطور الزمن'.

في المقابل، أشار إلى أن الفتاوى الشرعية قد تتغير، لأنها تُبنى على ظروف المستفتي، والمكان والزمان، قائلاً: 'الصلاة واجبة، والقيام فيها ركن، ولكن يسقط عن المريض العاجز عن الوقوف، والفتوى هنا تغيرت مع ثبات الحكم، وهذا هو فقه الواقع'.

وشدد على أن الاجتهاد المعاصر في الفتوى لا يمس ثوابت الشريعة، وإنما يسعى لتقديم حلول شرعية واقعية تراعي مصلحة الناس وظروفهم المعاصرة دون أن تحيد عن المنهج الصحيح الذي سار عليه العلماء الراسخون.