طارق عرابي

أصدرت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان قرارا بنقل 30 موظفا من مختلف إدارات وأقسام الوزارة إلى مراكز عمل جديدة موزعة على عدد من المحافظات، حيث تنوعت المسميات الوظيفية بين «مفتش تجاري»، و«مساعد منسق»، و«طابع أول»، وغيرها من الوظائف التي تمثل حجر الأساس في منظومة الرقابة الميدانية وخدمة المستهلك.

وجاء في القرار الإداري الذي حمل رقم 66 لسنة 2025، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن نقل الموظفين التابعين لقطاع الرقابة وحماية المستهلك، يأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتوزيع الموارد البشرية بما يخدم المصلحة العامة.

وأن هذه التنقلات تهدف إلى دعم مراكز العمل ذات الكثافة الرقابية والاحتياج الفني، بالإضافة إلى سد النقص في بعض المواقع الحيوية لضمان استمرارية العمل بكفاءة أعلى وتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلبات الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية في مختلف مناطق الكويت. ويأتي هذا القرار استنادا إلى القوانين واللوائح المعمول بها، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 وتعديلاته، وكذلك القرار رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام النقل والندب في الجهات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم 43 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات المقررة قانونا.

وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة، من خلال القرار، على جميع المعنيين ضرورة الالتزام بتنفيذه كل فيما يخصه، تعزيزا لمبدأ العدالة في توزيع الكوادر البشرية، ورفعا لكفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في حماية المستهلك وضبط السوق المحلي.