علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت أخيراً إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها القانوني بشأن إمكانية مباشرة إجراءاتها الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات، التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، ممن ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، وليس وفق الأطر القانونية المعمول بها والمنظمة للمسألة.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الرعاية الأسرية، المنوط بها صرف المساعدات الاجتماعية، رفعت أخيراً مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى «الفتوى» للوقوف على مدى قانونية الأمر، لافتة إلى أنه في حال وصول ردّ «الفتوى» بالموافقة على طلب «الشؤون»، فستقوم الوزارة على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الشأن وبدء استرداد هذه المبالغ، لا سيما أنها أموال عامة لها حرمتها، وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلاً عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ. 95 ألف دينار لـ «الثامنة»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت أخيراً إدارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها القانوني بشأن إمكانية مباشرة إجراءاتها الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات، التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، ممن ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، وليس وفق الأطر القانونية المعمول بها والمنظمة للمسألة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الرعاية الأسرية، المنوط بها صرف المساعدات الاجتماعية، رفعت أخيراً مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى «الفتوى» للوقوف على مدى قانونية الأمر، لافتة إلى أنه في حال وصول ردّ «الفتوى» بالموافقة على طلب «الشؤون»، فستقوم الوزارة على الفور باتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الشأن وبدء استرداد هذه المبالغ، لا سيما أنها أموال عامة لها حرمتها، وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلاً عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ.

95 ألف دينار لـ «الثامنة»

وبينما أكدت المصادر استمرار عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن وفقاً لـ «المادة الثامنة»، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات خلال شهر مارس المنصرم، شددت على وقف الصرف فوراً عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقاً برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولاً بأول.

ولفتت إلى أنه في حال تبيّن مكوث أي حالة «مادة ثامنة»، ممن سُحبت جنسياتهن أخيراً، خارج البلاد اعتباراً من تاريخ السحب إلى الآن، سيتم وقف الصرف عنها إلى حين العودة إلى البلاد، مضيفة أن الحالات المماثلة التي غابت بالخارج لفترات طويلة بعُذر مقبول، كالعلاج على سبيل المثال، سيتم استئناف صرف مساعداتها في حال تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت السفر للعلاج.

وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانوناً فقط.

«الغارمون»... 12 مليوناً

إلى ذلك، وبشأن الحملة الوطنية لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، فقد تجاوز إجمالي المبالغ المجموعة حتى يوم أمس حاجز الـ 12 مليون دينار، جُمعت بواسطة 20252 متبرعاً، وسط توقعات بأن يتجاوز إجمالي مبلغ الحملة، المستمرة حتى 14 الجاري، الـ 20 مليوناً.

وأكدت مصادر «الشؤون» أن اللجان الشرعية المتخصصة الـ 6، التي أعلنت الوزارة تشكيلها أخيراً، بعضوية ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، ستعمل على دراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات»، الراغبة في الاستفادة من الحملة، ووضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفاء المتقدمين لضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل للتبرعات، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، ولضمان إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين.

وشددت المصادر على أن ثمة شرطين للاستفادة من الحملة، وهما: ألا يتجاوز مبلغ المديونية 20 ألف دينار، وألا يكون المتقدم قد استفاد من الحملتين السابقتين.

وجددت تأكيدها بأن التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام يتم من خلال «المنصة» دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مؤكدة أن التسجيل في الحملة لا يزال مستمراً بكل شفافية، بعد رفع المستفيد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ليتم بعدها دراسة الحالات باستفاضة للتأكد من استحقاقها وتحقيقها ضوابط واشتراطات الصرف.