علي إبراهيم

تماسكت بورصة الكويت في ختام تعاملات أمس، وسط حالة من الحذر فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية لإنهاء الحرب، إلى جانب عدم عودة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية بصورة كاملة.

وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الجلسة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03%، مضيفا 2.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8841.71 نقطة، في وقت شهدت فيه البورصة تداول 335.6 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون دينار، نفذت من خلال 18.921 صفقة.

وجاء أداء مؤشرات بورصة الكويت متباينا، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35%، رابحا 31.01 نقطة ليصل إلى 8896.31 نقطة، وسط تداول 206.3 ملايين سهم من خلال 12.627 صفقة بقيمة 41.4 مليون دينار.

وفي المقابل، سجل مؤشر السوق الأول تراجعا محدودا بنسبة 0.03%، فاقدا 3.11 نقاط ليغلق عند مستوى 9294.75 نقطة، بعد تداول 129.3 مليون سهم عبر 6294 صفقة بقيمة بلغت 44.6 مليون دينار.

وسجل مؤشر «رئيسي 50» الأداء الأقوى بين مؤشرات البورصة خلال الجلسة، بعدما ارتفع بنسبة 0.84%، مضيفا 87.49 نقطة ليبلغ 10512.01 نقطة، مع تداول 161.3 مليون سهم من خلال 9065 صفقة بقيمة 33.1 مليون دينار.

ويعكس الإغلاق شبه المستقر للسوق العام حالة التوازن التي سيطرت على التعاملات، إذ حافظت بورصة الكويت على مستوياتها رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي، فيما أظهر السوق الرئيسي أداء أفضل مقارنة بالسوق الأول، بالتزامن مع سيولة إجمالية بلغت 86 مليون دينار.

وجاء أداء البورصة ضمن اتجاه إيجابي غلب على معظم أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات أمس، رغم استمرار الضبابية المرتبطة بتعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية وعدم استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بصورة كاملة.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر القياسي للسوق بنسبة 0.9%، فيما صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.24% ليغلق عند 10045.18 نقطة، وبلغت قيمة التداولات في السوق القطرية 299.18 مليون ريال من خلال 20.108 صفقات.

كما ارتفع المؤشر العماني بنسبة 0.3%، في حين تراجع المؤشر البحريني بنسبة 0.1%، لتبقى تحركات الأسواق الخليجية متفاوتة، وإن مالت في مجملها إلى الصعود رغم استمرار حالة الترقب المرتبطة بالتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.