شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة 'حلول مستدامة للساحل الشمالى' التى نظمتها مؤسسة DHI، وهي مؤسسة استشارية دولية رائدة فى المشروعات بالمناطق الساحلية، ضمن فعاليات 'أسبوع القاهرة الثامن للمياه'.

وفى كلمته بالجلسة، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره الكبير لشركاء الوزارة في المعرفة، مثل مؤسسة DHI وغيرها، ودورهم في إعداد دراسات عالية الجودة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالساحل الشمالي.

وأكد الدكتور سويلم التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى التعاملات بين جميع الأطراف المعنية.

وأكد حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين فيما يخص تنفيذ أعمال بالمنطقة الشاطئية، خاصة مع الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصري، كما قامت الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى للتراخيص فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات التقديم.

وأضاف أنه من الضرورى قيام المستثمرين والمواطنين بتقديم مستندات وافية عند تقديم طلباتهم، بالشكل الذى يضمن سرعة نهو إجراءات التراخيص، مؤكدا ضرورة استناد كافة المشروعات لدراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية.

وأضاف الدكتور سويلم أنه من الضرورى التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.

وأضاف أن الحكومة تُنفذ مشاريع جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة في الحماية، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.