القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ليصل إلى 54.6 جنيه، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وزيادة المخاوف في الأسواق الناشئة.

وانعكست تداعيات الحرب الاقتصادية على تكلفة الاستيراد وضغوط إضافية على العملة المصرية، كما تشهد السوق حركة مستمرة للأموال الساخنة، مما يزيد من تأثير قوى العرض والطلب على الدولار. وبالمقارنة بالسابق، كان الدولار عند نحو 47.97 جنيه في نهاية فبراير/ شباط، ما يعكس انخفاض الجنيه بنحو 13.8% منذ ذلك الحين. 

'عوامل متداخلة'

وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه، وتجاوزه مستوى 54 جنيهًا، يعود إلى تداخل عدة عوامل في توقيت واحد، في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي يجعل العملة خاضعة بشكل أساسي لقوى العرض والطلب. 

وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على الدولار، مدفوعة بخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، على خلفية التوترات الإقليمية، إلى جانب ارتفاع وتيرة الاستيراد سواء من جانب الحكومة لتأمين السلع الاستراتيجية، أو القطاع الخاص الذي يسعى لتدبير احتياجاته من المواد الخام في ظل توقعات بارتفاع الأسعار عالميًا. 

وأوضح نجلة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ينعكس بدوره على مختلف السلع والخدمات، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد، وبالتالي تعزيز الضغوط على العملة المحلية. 

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يمتلك من الأدوات ما يمكنه من التعامل مع هذه التطورات، خاصة في ظل الاستعداد لمواجهة سيناريوهات مختلفة، لافتًا إلى أن المستويات الحالية لسعر الصرف قد تمثل نقطة جذب لعودة بعض الاستثمارات الأجنبية إلى السوق. 

 وقال إن اتجاهات سعر الدولار في المرحلة الحالية تظل مرهونة بتطورات المشهد الإقليمي، حيث إن أي مؤشرات على التهدئة قد تسهم في تراجع السعر بشكل سريع، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى بقاء الضغوط على الجنيه. 

'الأموال الساخنة'

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه يرجع إلى خروج جزئي لـ 'الأموال الساخنة' من السوق، وهو ما يمثل ضغطًا واضحًا على سوق الصرف، مضيفاً أن هذه التحركات تأتي في إطار موجة أوسع من خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة بشكل عام، وليس من مصر فقط، مدفوعة بحالة التوتر وعدم اليقين في المنطقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الطلب على الدولار.

 وأوضح أن البنك المركزي يتبنى سياسة ترك سعر الصرف يتحرك وفق آليات السوق، دون تدخل مباشر عبر ضخ سيولة دولارية في سوق 'الإنتربنك'، رغم امتلاكه الحق في التدخل في حالات استثنائية لحماية العملة، مشيراً إلى أن حجم التدفقات الخارجة، رغم ضخامته، لا يعد مقلقًا بالقدر الذي شهدته أزمات سابقة، لافتًا إلى أن إجمالي ما خرج منذ فبراير، وفقاً لتقرير قياس سوليوشنز، يقدر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار منذ منتصف فبراير، وهو أقل بكثير من تداعيات أزمات سابقة مثل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي شهدت خروج نحو 20 مليار دولار في فترة زمنية قصيرة.

 وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن البنك المركزي لا يزال يمتلك القدرة على احتواء الضغوط الحالية، مستندًا إلى حجم الاحتياطي النقدي الذي يتجاوز 52 مليار دولار، ما يوفر هامش أمان للتعامل مع التقلبات. 

وفيما يتعلق بالعوامل الأخرى، أشار إلى أن تأثير ارتفاع الدولار عالميًا ليس مستجدًا، بينما تظل مسألة فاتورة الطاقة مرتبطة بطبيعة التعاقدات طويلة الأجل، لافتًا إلى عدم وضوح ما إذا كانت بعض هذه التعاقدات قد تأثرت بالظروف الحالية. 

وأوضح أن اتجاه سعر الصرف يظل مرهونًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، موضحًا أنه كلما طالت فترة التوترات زادت الضغوط على الجنيه، خاصة أن بعض التقديرات الدولية تطرح سيناريوهات قد يصل فيها الدولار إلى نحو 58 جنيهًا في حال استمرار الأزمة، لافتاً إلى أن التصريحات السياسية بشأن التهدئة لا يمكن التعويل عليها بمفردها، في ظل سرعة تغير الأوضاع، حيث تعيد الأسواق تسعير نفسها بشكل مستمر وفقًا للتطورات الفعلية، وليس التصريحات فقط.