أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وجميع صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص “الطب البيطري - مفتشو الأغذية” لمراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة، وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وعقب صدور قرار لجنة التسعير بتحريك سعر بعض أنواع الوقود، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية والتوجيه على جميع الإدارات التموينية والمكاتب الفرعية باتخاذ اللازم نحو المرور على جميع محطات البنزين لمتابعة عمل المحطات وانتظام عملها وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوزيع الجمهور المستهلكين وإجراء جرد فعلى للمنتجات البترولية التي تم تعديل أسعارها بالمحطات في تمام ساعة تغيير سعر المنتجات وإعداد تقارير بالأرصدة وإرساله إلى ديوان المديرية لإعداد تقرير مجمع على مستوى المحافظة لحساب فروق الأسعار المستحقة عن تلك الأرصدة عن طريق الهيئة المصرية العامة للبترول لصالح الموازنة العامة للدولة.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 65 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و12 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و19 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات وتوقف عن ممارسة النشاط، محضرين لتجميع 25 جوالا بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن أكتوبر للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

فيما تم تحرير محضر ضد أحد مسئولي محلات تجارة الأسمدة الزراعية لحيازته وعرضه للبيع أسمدة زراعية مدعمة من الدولة، مخصصة للمزارعين ومحظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، حيث تم التحفظ على 15 جوالا من سماد يوريا مدعم.

كذلك، تم تحرير محضر ضد مسؤول محل للسلع الغذائية بعد ضبط كميات من الحلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على 5 كجم من الحلوى.

بينما تم تحرير محضر ضد بقال تمويني للتصرف في سلع مدعمة من الدولة وبيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 50 عبوة زيت تمويني و50 كجم سكر.

كما تم تحرير محضر ضد المسئولين عن مصنع أعلاف غير مرخص والتحفظ على 71 جوال علف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت الحملة ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر لدى تجار المواد الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك 2 طن أعلاف، 500 كجم مكرونة، 5 أطنان أرز، و1 طن زيوت طعام.

في سياق مشابه، تم تحرير محضر ضد مسئول محل لبيع السجائر لحيازته سجائر أجنبية مستوردة ومهربة، حيث تم التحفظ على 50 علبة سجائر غير مسدد عنها الضرائب المستحقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط طلمبات وقود غير مرخصة، حيث تم التحفظ على 650 لتر سولار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين.

وفي إطار متابعة الأنشطة التجارية، تم تحرير 3 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز لقيامها بالإغلاق خلال ساعات العمل الرسمية، وكذلك تم اتخاذ إجراءات قانونية وتحرير 8 محاضر ضد المنشآت التجارية التي لم تلتزم بالإعلان عن أسعار المنتجات للجمهور.

شملت الحملة أيضًا تحرير 29 محضرا ضد العاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، كما تم سحب 6 عينة غذائية ومتنوعة لفحصها معمليًا، والتأكد من صلاحيتها، وذلك لضمان صحة وسلامة المستهلكين.