أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم تجهيز جميع مقار اللجان الانتخابية في الخارج بكافة الوسائل التقنية، ورفع كفاءة الأجهزة المستخدمة في السفارات كما تم إرسال جميع أوراق العملية الانتخابية إلى السفارات، مع إتاحة الفرصة لطباعة الأوراق محليًا داخل كل بعثة دبلوماسية.

وقال بنداري في مداخلة مع قناة 'النيل للأخبار': 'من المقرر أن تبدأ أول لجنة في نيوزيلندا عملها في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة'.

وأضاف: 'غرفة العمليات المركزية في الهيئة ستتابع عملية فتح اللجان في الخارج على مدار اليوم، حيث أن آخر لجنة سيتم فتحها ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في هيوستن، الساعة الرابعة عصرًا يوم 1 أغسطس'.

وتابع: 'سيتم التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع السادة السفراء للتأكد من سير العملية الانتخابية بسلاسة، ولرصد أي معوقات قد تظهر الهيئة تدعو جميع المصريين المقيمين بالخارج إلى التوجه لمقار السفارات للإدلاء بأصواتهم، وقد تم نشر عناوين 136 لجنة انتخابية في 117 دولة على الموقع الإلكتروني للهيئة'.

وواصل: 'الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على مواكبة التحول الرقمي، حيث تم تطوير عدد من التطبيقات الإلكترونية لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، وللقضاة المشرفين على الانتخابات أيضًا وتمكّن هذه التطبيقات المواطنين من الاستعلام عن موقفهم الانتخابي، ومعرفة مقارهم الانتخابية، واختيار الوقت الأنسب للإدلاء بأصواتهم، وذلك لتفادي التكدس داخل اللجان'.

وأوضح: 'تم إنشاء تطبيق خاص للسادة القضاة لتحديد مقار إشرافهم بدقة وتسهيل الوصول إليها، مما يسهم في فتح جميع اللجان على مستوى الجمهورية في وقت واحد، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، حسب قرار مجلس إدارة الهيئة'.

وذكر: 'تم تحديد ساعة راحة في العملية الانتخابية تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، سواء داخل مصر أو في الخارج، وذلك للسادة القضاة أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على اللجان، وهي فترة إلزامية ضمن ضوابط سير العملية'.

واختتم: 'حرصت الهيئة كذلك على تمكين جميع الفئات من المشاركة في العملية الانتخابية، خاصة ذوي الهمم بمختلف أنواع الإعاقات فقد تم توفير لوحات إرشادية خاصة بالصم وضعاف السمع، وكذلك بطاقات مطبوعة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، مع التزام بأن المساعدة داخل اللجنة تكون فقط من قبل رئيس اللجنة، وفقًا للقانون، لضمان الشفافية'.