تصدت وزارة الداخلية لمنتحلى صفة مسؤلين في الجهات الهامة سواء حكومية أو قضائية، ممن روجوا لأنفسهم في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع، بهدفاستغلال المواطنين والتربح منهم.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز حالات منتحلي الصفة، والذين تم تقيدمهم للمحاكمة:

في واحدة من القضايا التي تتصدر اهتمام الرأي العام، بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء نظر أولى جلسات محاكمة شاب متهم بانتحال صفة وزير البترول.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة، عقب اكتشاف إنشائه حساب وهمي على موقع 'فيسبوك' يحمل اسم وصورة الوزير، مستهدفًا بذلك الاحتيال على المواطنين والمؤسسات.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل هذا الحساب الوهمي للتواصل مع أفراد مختلفين، مقدمًا نفسه كمسؤول رفيع المستوى يمكنه تقديم خدمات معينة مقابل مبالغ مالية.

وتتعامل المحكمة مع هذه القضية بجدية بالغة، كونها تبرز خطورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات النصب وانتحال الصفات، وتأثيرها السلبي على المجتمع.

كما شهدت مدينة القاهرة الجديدة عملية احتيال قام بها شخص انتحل صفة وكيل نيابة للنصب على المواطنين.

وفقًا للتحريات، تمكن المتهم من الحصول على كارنيه النيابة العامة الخاص بصديقه، والذي يعمل وكيلًا للنيابة بالفعل، ليستخدمه في تحقيق أغراضه غير المشروعة، ولم يكتفِ المتهم بذلك، بل لجأ إلى أساليب احتيالية معقدة، حيث كان يوهم التجار وأصحاب المطاعم بقدرته على إنهاء إجراءات ومصالحهم القانونية مقابل تقديم خدمات مجانية له، مثل تناول الطعام دون دفع ثمنه، وألقي القبض عليه بعد تلقي بلاغات متعددة من الضحايا، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة.

في محافظة الجيزة، تم الكشف عن تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة بهدف سرقة مالك محل مصوغات ذهبية.

وفقًا للتحقيقات، قام المتهمون باستدراج الضحية تحت ذريعة استبدال العملات المحلية بعملة أجنبية، وهي حيلة شائعة يستخدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

بمجرد وصول الضحية إلى المكان المتفق عليه، تعرض للتهديد بواسطة سلاح ناري، مما دفعه إلى تسليم أمواله للمجرمين.

وامرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وأكدت في أمر الإحالة خطورة هذا النوع من الجرائم التي تستغل صفة رجال الأمن لزرع الرعب في نفوس المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

في محافظة المنوفية، تم القبض على شخص آخر انتحل صفة مستشار حكومي للنصب على المواطنين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، قام بانتحال صفات متعددة لجهات حكومية ومنظمات دولية، مستهدفًا المواطنين بزعم قدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الرسمية. عند القبض عليه، عثرت السلطات بحوزته على عدة أدوات استخدمها في جرائمه، بما في ذلك كارنيهات مزورة وأجهزة إلكترونية تستخدم في تزوير الوثائق.

التحقيقات كشفت عن نشاطه الإجرامي الواسع، وأنه قد تمكن من خداع العديد من الضحايا، مما دعا النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده.