تصاعدت المطالبات البرلمانية بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 114 آخرين، وسط دعوات لكشف أسباب الحادث ومراجعة إجراءات السلامة داخل مرفق السكك الحديدية.

اجتماع عاجل للجنة النقل بمجلس النواب

وتعقد لجنة النقل بمجلس النواب اجتماعًا عاجلًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الحادث، حيث وُجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة ووزير النقل والمسؤولين المعنيين بالحكومة لحضور الاجتماع، وبحث ملابسات الواقعة والإجراءات المطلوبة لمنع تكرارها.

وطالب النائب فريدي البياضي بإقالة وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء المرفق، فيما دعا النائب إيهاب منصور الوزارة إلى الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها مسبقًا لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، كما طالب بإقالة الوزير، باعتباره المسؤول سياسيًا عن قطاع النقل.

مطالب بالكشف عن أوجه إنفاق قروض وزارة النقل

وشدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة الكشف عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها وزارة النقل، ومدى انعكاس هذه التمويلات على تطوير المرفق وتحسين مستوى الأمان وحماية أرواح المواطنين.

وتأتي هذه المطالب في أعقاب الحادث الذي أعاد ملف سلامة تشغيل القطارات وكفاءة منظومات الإشارات والتحكم إلى دائرة المناقشات البرلمانية.

تعطيل نظام التحكم الآلي وتلاعب بدفتر الإشارات.. النيابة تكشف تفاصيل خطيرة في حادث قطاري العياط

وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة عن وجود أوجه تقصير في أداء بعض المسؤولين بمحطة الرقة، بعدما أقر مراقب المحطة وناظرها بعدم قيامهما بمتابعة لوحة التحكم المسؤولة عن مراقبة حالة برج الإشارات الضوئية رقم «ط 10»، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بإجراءات السلامة والتشغيل.

وأظهرت التحقيقات أن مراقب المحطة أجرى تعديلات في دفتر الإشارات بهدف إخفاء ما يثبت تقصيره في أداء مهامه، وعلى إثر ذلك قررت النيابة العامة حبسه وناظر المحطة، مع التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين التمكن من استجوابه.

لجنة هندسية لفحص منظومة السكك الحديدية

وفي إطار الوقوف على الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى وقوع الحادث، أصدر النائب العام قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة تضم عددًا من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة التشغيل بهيئة السكك الحديدية.

وتتولى اللجنة مراجعة اشتراطات السلامة، وآليات تشغيل ومراقبة المعدات، ومدى كفاءة العنصر البشري، فضلًا عن فحص منظومة الإشارات وأعمال التطوير التي شهدتها، وتحديد مدى قدرتها على الحد من وقوع الحوادث.

كما يشمل عمل اللجنة مراجعة سجلات الحوادث السابقة والتقارير الخاصة بها، للبحث عن أي أسباب أو أوجه قصور متكررة قد تكون وراء تكرار حوادث خروج عربات القطارات عن القضبان، إلى جانب الانتقال إلى موقع التصادم وإجراء الفحوص اللازمة لتحديد أسبابه، ورصد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة لكل من ساهم بإهماله أو تقصيره في وقوعه.

معاينة موقع التصادم وفحص كاميرات المراقبة

وكان فريق التحقيق بالنيابة العامة قد توجه إلى موقع الحادث لإجراء معاينة تفصيلية، شملت فحص مكان التصادم والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيطه، إلى جانب الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود الذين عاصروا الواقعة وشاهدوا تفاصيلها.

كما انتقل أعضاء النيابة إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، للاستماع إلى المصابين والوقوف على رواياتهم بشأن ملابسات الحادث.

وأفاد عدد من المصابين بأن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ تحركه من محطة العياط وحتى وقوع التصادم، كما أجرت النيابة معاينة لجثامين الضحايا واستمعت إلى أقوال أسرهم وذويهم.

مسؤولون بهيئة السكك الحديدية يكشفون أوجه التقصير

وامتدت التحقيقات إلى الاستماع لأقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه والمسؤولين عن قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة، بالإضافة إلى مسؤولي المسافات الطويلة والقصيرة ومهندس مختص بتحليل البيانات، ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

وخلال التحقيقات، أكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات وجود تقصير من مراقب محطة الرقة وناظرها في متابعة لوحة التحكم، وهو ما جاء متوافقًا مع اعترافاتهما أمام النيابة العامة.

وفيما يتعلق بالجانب الفني، كشفت نتائج فحص أجهزة التحكم الآلي الموجودة بالقطارات والمحطة عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي الخاص بالقطار، وهو ما أصبح أحد المحاور الأساسية التي تعمل جهات التحقيق على فحصها لتحديد مدى ارتباطه بأسباب وقوع الحادث.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من ثبت تورطه في الإهمال أو مخالفة إجراءات التشغيل والسلامة.