عبّرت النقابات التعليمية عن رفضها القاطع لما اعتبرته 'تملصا' من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من مسؤولياتها تجاه تنزيل مقتضيات الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.

وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صادر عقب الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، فإن ممثلي النقابات أعربوا عن امتعاضهم من أجوبة الوزارة التي تضمنتها رسالتها الجوابية المؤرخة في 2 أبريل الجاري، معتبرين أن إحالة مخرجات الحوار القطاعي، خاصة ما يتعلق باتفاقي دجنبر، إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، هو بمثابة تراجع صريح وتحريف لمقتضيات الاتفاقات القطاعية، ما يعكس غياب الإرادة السياسية الجادة لدى الحكومة والوزارة في احترام التزاماتها.

ونقل البلاغ عن الوزارة استعدادها لأجرأة بعض الملفات التدبيرية، بما فيها تلك المؤطرة بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المواد 77 و85 و89. كما أبدت استعدادا لمعالجة ملفات الدكاترة، منشطي التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس 'كم'، مع التعهد بتسوية ترقيات سنة 2023 المتبقية، ومباشرة تسوية ترقيات 2024.

وفيما يخص النصوص التنظيمية والقرارات ذات الطابع القانوني، تعهدت الوزارة بتسريع إصدار النصوص العالقة، في توافق مع النقابات التعليمية الخمس. وشملت هذه النصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، ومشروع قرار تنظيم الحركات الانتقالية، بالإضافة إلى مشروع تحديد شروط الإدارة التربوية، ومرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وفي المقابل، رفضت النقابات تذرع الوزارة بالكلفة المالية العالية لبعض الملفات لتبرير تأخرها في التسوية، معتبرة ذلك 'محاولة مكشوفة للتملص من التزامات واضحة تم التوقيع عليها في إطار رسمي'. وشددت على ضرورة التسوية الفورية لقضايا التعويض التكميلي لفئات واسعة من نساء ورجال التعليم، وضمنهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، المختصون التربويون والاجتماعيون، المساعدون التربويون، وكذا متصرفو التربية الوطنية والأطر المشتركة. كما أكدت على وجوب التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وجبر ضرر المتضررين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.

وحملت النقابات التعليمية الخمس الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن التأخر غير المبرر في تنفيذ الاتفاقات، وفيما ستؤول إليها الأوضاع خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، مؤكدة رفضها القاطع لأي تراجع على ما تم التوافق عليه. كما جددت تمسكها بحوار اجتماعي حقيقي ومنتج، في مقابل استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة لكافة فئات الشغيلة التعليمية.