كشفت مصادر مطلعة لـ 'الرئيس نيوز' أن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف جمع نحو 259 مليون جنيه كحصيلة ضريبية متوقعة، وذلك من خلال ضريبة رسم التنمية المفروضة على عقود اللاعبين الجديدة وصفقات انتقالهم بين الأندية داخل مصر وخارجها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الحصيلة المتوقعة تستند إلى تقديرات أولية مستندة إلى الأنباء المتداولة بشأن صفقات مرتقبة وتعاقدات مع لاعبين ومديرين فنيين خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بعدد من اللاعبين المشاهير.

وأكدت المصادر أن المصلحة تقوم بمخاطبة الأندية الرياضية بشكل مستمر، مطالبةً إياها بـضرورة الإخطار الفوري عن أي تعاقدات أو صفقات انتقال أو تعيين مديرين فنيين – سواء مصريين أو أجانب – عند إبرامها، مع التأكيد على وجوب سداد الضريبة المستحقة عنها دون تأخير.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضمان عدالة التوزيع الضريبي، لاسيما في القطاعات ذات النشاط المالي المرتفع مثل القطاع الرياضي.