أوقفت الأجهزة الأمنية في مصر طبيبًا مزيفًا انتحل صفة جراح قلب شهير، بعد صدور حكم غيابي بسجنه 10 سنوات في قضية تزوير مؤهل دراسي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجراح المزيف، بعد هروبه من حكم قضائي يقضي بسجنه 10 سنوات، على خلفية اتهامه بتزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، إلى جانب تزوير أربع بطاقات رقم قومي.

وكشفت التحريات أن المتهم مفصول من كلية الألسن، وأنه انتحل صفة طبيب وافتتح عيادة بمنطقة وسط البلد، رغم صدور عدد كبير من الأحكام القضائية ضده في قضايا متعددة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم 'وليد. م. أ'، صاحب شركة 'إنترناشيونال باور'، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وشمل الحكم مصادرة جميع المحررات الرسمية المزورة، وإلزام المتهم بسداد المصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته بتزوير بياناته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية.

كيف انتحل المتهم الصفة الطبية؟

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم، وهو ليس من العاملين في الوظائف العامة، قام خلال الفترة من 2015 حتى 2022، داخل نطاق قسم شرطة الوايلي، بتزوير محررات رسمية تتمثل في استمارات بطاقات الرقم القومي الصادرة عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأضافت التحقيقات أنه أدرج بيانات غير صحيحة، مدعيًا أنه يشغل وظيفة 'مدرس بقسم جراحات القلب – كلية الطب – جامعة عين شمس'، ثم استخدم هذه المستندات المزورة في استخراج أربع بطاقات رقم قومي خلال أعوام 2015 و2018 و2020 و2022، بهدف تقديم نفسه بصفة طبية مرموقة.

وتعود بداية كشف الواقعة إلى ورود معلومات إلى المقدم عمرو عاصم، رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، والتي تم التأكد منها عبر تحريات سرية أجراها المقدم كمال محمد يوسف من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.وأفادت التحريات بأن المتهم استخرج البطاقة الأولى عام 2015 مدعيًا أنه 'طبيب بشري حر'، قبل أن يواصل في البطاقات التالية الادعاء بأنه 'عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس'، مستخدمًا مستندات مزورة لإثبات تلك الصفات.

وخاطبت النيابة العامة الجهات المختصة للتحقق من صحة البيانات، حيث أكدت نقابة أطباء مصر أن المتهم غير مقيد بسجلات الأطباء نهائيًا. كما أفاد خطاب صادر عن شؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة عين شمس بأن المتهم لا علاقة له بالجامعة، وليس من بين أعضاء هيئة التدريس بها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الواقعة استقرت في يقينها واطمأنت إليها من خلال أقوال ضباط التحريات وما ورد من مكاتبات رسمية من الجهات المعنية.وأضافت أن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونيًا، ما أجاز إصدار الحكم غيابيًا بحقه وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع تأكيد ثبوت التهم المنسوبة إليه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية