هدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، المتورطين في العنف داخل المؤسسات التعليمية بالإبلاغ الفوري عنهم لدى مصالح الأمن والسلطات المحلية، حالما استدعى الأمر ذلك.

وأفاد برادة في معطيات رسمية، أن جملة تدابير أخرى تسنها وزارته من أجل محاصرة الظاهرة، ضمنها 'تنزيل المذكرة الوزارية المؤطرة لإحداث مراصد محاربة العنف على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر 2024 لتعزيز التدابير الأمنية من خلال تقوية التنسيق والتعاون للتصدي لمختلف الظواهر المشينة داخل المؤسسات التعليمية، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للمؤسسات التعليمية التي تعرف حالات العنف المدرسي بصفة بارزة وتكليف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي والمفوضيات الجهوية للإشراف على عملية محاربة مختلف السلوكات المنحرفة حفاظا على الصحة البدنية والنفسية للتلاميذ'.

وتبعا للمعطيات التي يتوفر عليها الموقع، فالتدابير تشمل أيضا 'محاربة ظاهرة التحرش ومختلف الأفعال الإجرامية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، بتنسيق مع المسؤولين بالمؤسسات التعليمة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمنظمات غير الحكومية، التجهيز التدريجي للمؤسسات بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة، تجربة نظام الحراسة المدرسية في حالة تغيب الأساتذة، وكذا تعزيز خلايا الانصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية لتوفير المساعدة لضحايا العنف في المؤسسات بالتعاون مع النيابة العامة مع التركيز على المؤسسات الأكثر عرضة لهذه الظاهرة'.

الوزارة عملت، وفق المصدر نفسه، 'على إصدار وتنزيل مذكرتين سنتي 2017 و2024 في شأن مناهضة العنف بالوسط المدرسي سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، أو في حق الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية، وتحرص في معالجته على تبني البعد التشاركي من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية والفاعلة من تلاميذ وأطر تربوية وإدارية وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني وسلطات أمنية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية