اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم الأربعاء فرض رسوم بقيمة 70 ألف دولار على الطلاب الدوليين الذين يسعون للعمل في الولايات المتحدة، في أحدث جهد من إدارة ترامب لمنع التحاق الطلبة الأجانب بالجامعات.وتتطلب قاعدة مقترحة من الجامعات دفع الرسوم عن كل طالب يشارك في برنامج التدريب العملي الاختياري، والذي يسمح للطلاب بالعمل في وظائف تتعلق بتخصصهم أثناء دراستهم أو بعد إتمامها. ويكون الطلاب مؤهلين عموما للعمل لمدة عام واحد بعد التخرج، على الرغم من أن بعض تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مؤهلة لمدة عامين إضافيين.وسيطلب من الجامعات دفع مبلغ 70 ألف دولار أمريكي لكل طلب أولي لكل طالب جديد في البرنامج، ورسوم قدرها 30 ألف دولار أمريكي لكل تجديد.ويمثل هذا التغيير ضربة للكليات والجامعات الأمريكية التي تقوم بقبول الطلاب من الخارج بشكل كبير كمصدر للإيرادات من الرسوم الدراسية، وكذلك شركات التكنولوجيا وغيرها من الصناعات التي توظف العديد من الطلاب الدوليين لأدوار فنية.

اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم الأربعاء فرض رسوم بقيمة 70 ألف دولار على الطلاب الدوليين الذين يسعون للعمل في الولايات المتحدة، في أحدث جهد من إدارة ترامب لمنع التحاق الطلبة الأجانب بالجامعات.

وتتطلب قاعدة مقترحة من الجامعات دفع الرسوم عن كل طالب يشارك في برنامج التدريب العملي الاختياري، والذي يسمح للطلاب بالعمل في وظائف تتعلق بتخصصهم أثناء دراستهم أو بعد إتمامها. ويكون الطلاب مؤهلين عموما للعمل لمدة عام واحد بعد التخرج، على الرغم من أن بعض تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مؤهلة لمدة عامين إضافيين.

وسيطلب من الجامعات دفع مبلغ 70 ألف دولار أمريكي لكل طلب أولي لكل طالب جديد في البرنامج، ورسوم قدرها 30 ألف دولار أمريكي لكل تجديد.

ويمثل هذا التغيير ضربة للكليات والجامعات الأمريكية التي تقوم بقبول الطلاب من الخارج بشكل كبير كمصدر للإيرادات من الرسوم الدراسية، وكذلك شركات التكنولوجيا وغيرها من الصناعات التي توظف العديد من الطلاب الدوليين لأدوار فنية.

وقالت فانتا أو، الرئيسة التنفيذية لجمعية «نافسا»، وهي منظمة تمثل قطاع التعليم الدولي، إن برنامج التدريب العملي الاختياري يتيح للطلاب الدوليين اكتساب خبرة عملية والمساهمة في سد النقص في العمالة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تشهد طلبا مرتفعا.

وأضافت «أو» في بيان مكتوب: «إن إبعاد مواهب الطلاب الدوليين ووجهات نظرهم وطموحاتهم لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالابتكار الأمريكي والنمو الاقتصادي وتنمية القوى العاملة والريادة العالمية للولايات المتحدة».

من جانبها، وصفت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها الرسوم بأنها تستهدف مواجهة الاحتيال وإساءة استخدام برنامج التأشيرات، الذي وصفته بأنه «قناة لتوفير عمالة أجنبية رخيصة».