نفت وزارة الصناعة التصريحات المنسوبة للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمنشورة أمس حول المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها أو المصانع المغلقة، مؤكدة أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة، بخلاف البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وأوضحت وزارة الصناعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لإشاعات ومعلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه الحقائق حول نشاط الوزارة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والصحفيين والإعلاميين الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بوزارة الصناعة، مشيرة إلى الروابط الرسمية التالية:

وأكدت الوزارة حرصها على الشفافية وتقديم المعلومات الصحيحة للجمهور، ودعت الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي تداول الأخبار المغلوطة.