أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب المؤتمر، أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تحسين إدارة الموارد المتاحة والاعتماد على البحث العلمي والتخطيط العلمي لزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ومنظومة الأسمدة ومشكلات المزارعين.

وقال أحمد خالد ممدوح: «الأكل حق منصوص عليه في الدستور، وعشان ناكل لازم نحسن إدارة مواردنا، والسؤال هنا: هل نحن نحسن إدارة مواردنا؟»، محذرا من الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الغذاء غير متاح أو متاحا بأسعار مرتفعة بسبب سوء إدارة الموارد، مؤكدا أن البحث العلمي يمثل مدخلا أساسيا لمعالجة هذه التحديات.

وطرح النائب ثلاثة مقترحات، أولها إعداد خريطة محصولية لمصر حتى عام 2035، تحدد المحصول المناسب لكل منطقة وفقا لاحتياجات السوق والفجوة الاستيرادية وطبيعة التربة والموارد المائية والجدوى الاقتصادية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والمياه والأسمدة.

وتضمن المقترح الثاني تطوير كارت الفلاح ليصبح هوية رقمية متكاملة تحدد الاحتياجات السمادية الفعلية وتتبع توزيع الأسمدة من المصنع حتى المزارع، مع استحداث كود زراعي للأراضي الجديدة، يتضمن إنشاء بحيرة صناعية مبطنة لكل 100 فدان، وفقا للدراسات الفنية، لتخزين المياه واستخدامها في الاستزراع السمكي، والاستفادة من مخلفات الأسماك بعد معالجتها في تغذية المحاصيل.

أما المقترح الثالث، فيستهدف إطلاق برنامج وطني لإنتاج أعلاف مبتكرة من مخلفات المحاصيل والصناعات الغذائية والخامات المحلية، بالتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومصانع الأعلاف، لتقليل تكاليف الإنتاج والاعتماد على المكونات المستوردة.

واختتم أحمد خالد ممدوح باقتراح تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية بالثروة السمكية، لدراسة المقترحات وتنفيذ نموذج تجريبي بإحدى مناطق الاستصلاح الجديدة، مؤكدا أن الهدف هو بناء منظومة إنتاج متكاملة تعظم الاستفادة من المياه والمخلفات والموارد المتاحة، وتدعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.