دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لخفض معدلات التضخم، والحفاظ على سعر صرف مرن للعملة الأجنبية من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك لمركزي.

ووجّه السيسي بمواصلة تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة، حسب بيان رئاسي عقب لقاء الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي لمتابعة تحسن المؤشرات الاقتصادية. 

كانت أبرز المؤشرات مُمثلة في تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، إضافة إلى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، والتي أصبحت متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية، وفق تأكيدات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وجاءت توجيهات السيسي في ظل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم في مصر، الذي سجّل تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، ففي أغسطس/آب الماضي، سجّل معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر 0.4%، مقارنة بـ 2.1% عن نفس الفترة من العام الماضي. بينما سجّل معدل التضخم العام 12.0% على أساس سنوي في أغسطس/آب 2025، انخفاضًا عن 13.9% في الشهر السابق عليه.

أما معدل التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي المصري فسجل 0.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 0.9% عن الفترة ذاتها من عام 2024، وانخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس/آب 2025، مقارنة بـ 11.6% في يوليو/تمو 2025.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن البنك المركزي المصري بدأ منذ مارس/آذار 2024 تطبيق سياسة التشديد النقدي بهدف السيطرة على معدل التضخم، وذلك من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة النقدية.

وأوضح عبد العال أن أبرز هذه الأدوات كان زيادة سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة أساس، بالإضافة إلى تعديل آلية عطاءات السوق المفتوحة في العملية الرئيسية، من خلال تغيير أسلوب تخصيص العطاءات من نظام يعتمد على نسبة عطاء كل بنك من إجمالي العطاءات إلى أسلوب 'قبول جميع العطاءات المقدمة'، كما تم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع في البنوك إلى 18%.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن 'البنك المركزي نجح من خلال هذه السياسات في ترويض التضخم المحلي الذي كان شديد الارتفاع'، موضحًا أن 'التضخم بدأ في التراجع منذ يناير/كانون الثاني 2025 ليصل إلى 24% نتيجة لتأثير سنة الأساس، وتزامن هذا التراجع مع إزالة صدمات التضخم التي كانت قد نشأت من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض عائدات قناة السويس، وبدأ التضخم في مسار الهبوط منذ يناير، ثم شهد ارتفاعًا طفيفًا في أبريل ومايو قبل أن يعاود الانخفاض مجددًا'.

وتابع عبد العال: 'البنك المركزي المصري بدأ في دورة تيسير نقدي من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 5.25% على مدار ثلاثة اجتماعات، بهدف خفض معدل التضخم نحو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الأخير من عام 2026، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع العمل على تحقيق الهدف المستهدف للتضخم خلال الربع الأخير من السنة المقبلة'.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن 'تعزيز النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الإنتاج على نحو يساعد في خفض الأسعار'، لافتًا أن 'تراجع الدولار من شأنه المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، ما ينعكس بدوره على خفض الأسعار، مع عدة عوامل أخرى تسهم في تعزيز قوة الجنيه المصري، مثل زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع عوائد السياحة والتصدير، مما يساعد على خفض التضخم'.

وفيما يتعلق بدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، أوضح عبد العال أن 'هناك توقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة قيمة الذهب عالميًا، حيث يُعد الذهب أحد المكونات الرئيسية للاحتياطي المصري، إضافة إلى أن زيادة فائض الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية سيكون له دور محوري في دعم الاحتياطي النقدي، مؤكدًا على ضرورة عدم فرض أعباء ضريبية على هذه الاستثمارات'.

وحول التأثيرات المحتملة لزيادة أسعار الوقود المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قال عبد العال إن 'الزيادة قد تؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات، ولكن من المتوقع أن يتوازن ذلك مع انخفاض الدولار، مما يحد من التأثير السلبي على أسعار السلع'، مٌشيرًا إلى أن بعض السلع مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية بدأت بالفعل في التراجع في الأسعار، مما سيساهم في تحريك معدل التضخم بشكل عرضي دون تأثيرات كبيرة.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن زيادة أسعار البنزين الشهر المقبل، على أن تكون الزيادة الأخيرة هذا العام، وألا تطبق الزيادة على أسعار السولار، حسب قوله.

وتوقع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، 'مواصلة معدل التضخم رحلة الانخفاض خلال قراءة شهر سبتمبر، على أن يرتفع خلال أكتوبر بعد تطبيق القرار المتوقع بزيادة أسعار البنزين، والتي ستؤثر على تكلفة النقل للمواطنين، غير أن سياسة التيسير النقدي التي يطبقها البنك المركزي، والتي انعكست على زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الدولار مقابل الجنيه قد تسهم في خفض أسعار السلع خاصة المستوردة من الخارج، مما ينعكس على عودة انخفاض التضخم'.

وحول توجيهات بتطبيق مرونة سعر الصرف، أكد بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن 'البنك المركزي يطبق بالفعل هذه السياسة، مستندًا إلى ارتفاع وانخفاض الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توفير متطلبات تدبير النقد الأجنبي للشركات المستوردة بمختلف القطاعات، مما يشير إلى توافر الدولار، وفي الوقت نفسه ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج، والتي سجلت أعلى مستوى في التاريخ خلال شهر يوليو الماضي'.

وسجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 حوالي 23.2 مليار دولار بزيادة سنوية بنسبة 49.7%، وسجلت خلال شهر يوليو وحده أعلى بلغ 3.8 مليار دولار.