قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن التوسعات والتطورات الجارية في موانئ شرق وغرب بورسعيد تمثل نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بمصر، موضحًا أن هذه الجهود وضعت بورسعيد على خريطة المنافسة الإقليمية مع موانئ كبرى مثل جبل علي في الإمارات وبيريه في اليونان، لافتًا إلى أن  ما شهده ميناء بورسعيد خلال السنوات الأخيرة من أعمال تعميق للأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات، وتحديث أنظمة التشغيل والخدمات الرقمية، مما يعكس رؤية الدولة في جعل الميناء مركزًا محوريًا لسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف «اللمعي»، أن هذه الطفرة ساهمت في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة، وزيادة حجم التداول، وتعزيز مكانة مصر كممر رئيسي للتجارة العالمية عبر قناة السويس، منوهاً بأن التعاون مع الموانئ الكبرى في العالم أصبح ضرورة استراتيجية، سواء من خلال تبادل الخبرات في الإدارة والتشغيل أو عبر عقد شراكات استثمارية تسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية، مشددًا على أن هذا التعاون سيدعم تنافسية مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية في مجال النقل البحري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ميناء بورسعيد أصبح اليوم واحدًا من أهم الموانئ الجاذبة للاستثمارات والشركات العالمية، بفضل ما حققه من طفرة لوجستية كبرى تجعله لاعبًا أساسيًا في مستقبل التجارة البحرية العالمية، مؤكدًا أن مشروع المرحلة الثانية من محطة الحاويات بشرق بورسعيد، الذي يُنفذ ضمن صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع A.P. Moller – Maersk، سيضيف رصيفًا طوله 955 مترًا وساحة مناولة بمساحة 510,000 متر مربع إلى الرصيف الحالي (2400 متر وساحة 1.2 مليون متر مربع)، ليزيد طاقة استيعاب المحطة من 4 مليون  سنويًا إلى 6 مليون  تقريبًا.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن هذه المحطة تسهم في استقطاب مزيد من خطوط الشحن الدولية، وتسهيل الربط بين الأسواق العالمية عبر قناة السويس، وستدعم توسع الحركة البحرية من خلال زيادة عدد رافعات الرصيف إلى 30 رافعة—بإضافة 12 رافعة جديدة إلى الثمانية الحالية، لافتًا إلى أن ما يحدث اليوم في شرق بورسعيد هو أكثر من مجرد تطوير لميناء، بل هو تأكيد على التزام الدولة المصرية بتعزيز موقعها على خريطة التجارة الدولية، وتفعيل خطط التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية، وتعد شهادة حية على أن شرق بورسعيد أصبحت بوابة مصر الاقتصادية.