تصاعدت الأزمة السياسية حول قضية جيفري إبستين، بعد أن أفرج الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب عن رسائل بريد إلكتروني من أرشيف رجل الأعمال الراحل المتورط في جرائم مافيا الجنس والاتجار بالبشر تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان على علم ببعض أنشطته المثيرة للجدل.

في إحدى الرسائل التي أرسلها إبستين إلى غيلين ماكسويل المتهمة الرئيسيه في القضية بتسهيل الأعمال المخالفة وجلب وتقديم القاصرات لراغبي الجنس، في عام 2011، وصف ترامب بأنها “الكلب الذي لم ينبح”

 وأضاف أن ضحية – لم يُكشف عن اسمها – “قضت ساعات في منزلي معه ولم يُذكر ذلك أبدًا”. 

وفي رسالة أخرى إلى الكاتب مايكل وولف في عام 2019، كتب إبستين: “بالطبع هو كان يعلم عن الفتيات، لأنه طلب من غيلين أن تتوقف”.

ردّ البيت الأبيض بسرعة، واصفًا نشر هذه الرسائل بأنه “رواية مُختلقة من قبل الديمقراطيين” ، في حين دعا بعض نواب الحزب الجمهوري إلى التصويت على مشروع لإجبار وزارة العدل على نشر “جميع ملفات إبستين”.

وحررت عريضة في الكونجرس لتسريع التصويت على مشروع يقضي بالإفصاح الكامل عن الوثائق، ووفقًا لما ورد في نقاشات تلفزيونية، فقد تم جمع التوقيعات اللازمة لطرح التصويت قريبًا. 

وفي المقابل، أصدر بعض الجمهوريين دفعة ضخمة من الوثائق (أكثر من 20,000 صفحة) من أرشيف إبستين، في محاولة لرواية بديلة.

على خلفية هذه التطورات، تصاعدت مطالبات بالمزيد من الشفافية من جانب الناجين من اعتداءات إبستين، الذين يرون أن نشر الملفات بالكامل ضروري لتحقيق العدالة والمساءلة.

وتمثل القضية اختبارًا سياسيًا كبيرًا لإدارة ترامب، خاصة في ظل انقسام داخل حزبه حول مدى الإفصاح وتحريك العجلة التشريعية.

وتستمر قضية ملفات جيفري إبستين في إشعال مواجهة سياسية غير مسبوقة داخل واشنطن، بعد الكشف عن سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات التي أُفرج عنها من أرشيف إبستين، والتي تضمنت إشارات مباشرة إلى معرفة الرئيس دونالد ترامب ببعض سلوكياته المثيرة للجدل خلال السنوات التي جمعت بينهما صداقة قديمة. 

و أثارت هذه الوثائق، التي نشرها أعضاء من لجنة الرقابة في مجلس النواب، موجة من التساؤلات حول مدى معرفة شخصيات سياسية رفيعة بأنشطة إبستين قبل افتضاح فضيحته، الأمر الذي وضع البيت الأبيض تحت ضغط متصاعد ودفعه إلى اتهام الديمقراطيين باستخدام القضية كسلاح سياسي لتشويه صورة الرئيس في مرحلة شديدة الحساسية.

ومع تصاعد تبادل الاتهامات، دخل الكونغرس مرحلة مواجهة مفتوحة بعد نجاح مشرعين من الحزبين في جمع التوقيعات اللازمة لطرح مشروع قانون يجبر وزارة العدل على الإفصاح الكامل عن ملفات إبستين، وهو تحرك نادر يشير إلى اتساع دائرة الأزمة وتجاوزها الحسابات الحزبية التقليدية.

 في المقابل، يسعى البيت الأبيض وحلفاء ترامب إلى توجيه الاهتمام نحو شخصيات ديمقراطية بارزة وردت أسماؤها في الأرشيف، معتبرين أن الشفافية يجب أن تشمل الجميع دون استثناء. 

وبينما يتزايد ضغط الناجين من اعتداءات إبستين للمطالبة بإنهاء التكتّم حول الوثائق، بات واضحًا أن هذه القضية لا تتعلق فقط بالكشف عن رسائل أو ملفات، بل بصراع سياسي أوسع حول الشفافية، المساءلة، واستغلال الملفات الجنائية في صراع القوى داخل العاصمة الأمريكية.