القاهرة - ناهد إمام

شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية د.أحمد رستم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للصناعات التحويلية لمجموعة البنك الدولي، تحت عنوان «التصنيع من أجل توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الرخاء الاقتصادي»، وذلك بحضور د.حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وم.خالد هاشم وزير الصناعة، وبابلو سافيدرا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، وفيمي أكينريبيو رئيس قسم التصنيع العالمي في مجموعة البنك الدولي، وعدد من قيادات البنك الدولي وقادة الصناعة العالميين.

وخلال كلمته، أكد رستم أهمية المؤتمر، الذي يناقش قضية محورية تتمثل في التصنيع من أجل توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق الرخاء الاقتصادي، موضحا أنه في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لا يتحقق النمو المستدام، ولا تتوافر فرص العمل المرنة، ولا تتسع قاعدة الطبقة المتوسطة، إلا من خلال الإنتاج الفعلي وزيادة التصنيع والتصدير.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التحدي الرئيس، في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية والدور المتنامي للتكنولوجيا في تطوير المنظومات الصناعية، يتمثل في كيفية بناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل جيدة للشباب، وتمكين الاقتصادات من تحقيق قيمة مضافة أكبر من مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.

وأكد أهمية الاستفادة من الزيادة في أعداد الشباب في سوق العمل وتحويلها إلى قوة منتجة، مشددا على ضرورة استناد النمو الاقتصادي إلى تحول هيكلي يعزز الإنتاجية، ويوسع القاعدة الإنتاجية، ويوفر فرص عمل رسمية ومستدامة. ولفت إلى أولويتين أساسيتين، تتمثل الأولى في الانتقال إلى مراحل أعلى من سلاسل القيمة، إذ يتطلب التقدم الحقيقي تعظيم القيمة المضافة محليا، فيما تتمثل الثانية في توفير فرص عمل مستدامة.

وأوضح أن قطاع الصناعة يتميز بقدرته على خلق فرص عمل تتجاوز نطاق المصانع نفسها، إذ تسهم كل فرصة عمل جديدة في القطاع في إيجاد فرص أخرى غير مباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية والتدريب الفني والهندسة.

وحول رؤية الدولة الاستراتيجية لتعميق الصناعة باعتبارها ركيزة للاقتصاد الوطني، أكد د.أحمد رستم أن مصر تضع التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، بقيادة القطاع الخاص، في صميم استراتيجيتها الاقتصادية الوطنية.

وأوضح أنه في إطار البرنامج الزمني للتحول الاقتصادي 2027-2030، ستركز السياسة الصناعية على ثلاثة محاور رئيسة، في ضوء استراتيجية الصناعة الوطنية التي صاغتها وزارة الصناعة.

ويتمثل المحور الأول في تمكين القطاع الخاص باعتباره محركا للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات الهيكلية التي تواجه الاستثمار، وتوفير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة، بما يمنح المستثمرين والصناعيين من القطاع الخاص الثقة اللازمة لتوسيع أعمالهم وزيادة استثماراتهم.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تطوير التجمعات الصناعية الواعدة والتحول إلى التصنيع الأخضر، بدءا من تصنيع السيارات المتقدمة والصناعات الهندسية، وصولا إلى مدخلات الإنتاج ومكونات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية المستدامة.

وأشار إلى العمل على دمج مبادئ التصنيع الأخضر في المناطق الصناعية، بما يساعد المنتجات المصرية على استيفاء المعايير البيئية الدولية الحديثة، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتابع وزير التخطيط أن المحور الثالث يتمثل في الحد من مخاطر الاستثمار وتوفير آليات التمويل، لافتا إلى أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية الأولية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه إقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها.

وفي سياق آخر، تطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعدته الحكومة، موضحا أنه يشكل خارطة طريق للاقتصاد المصري للسنوات المقبلة حتى عام 2030، ويعمل على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، فضلا عن تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة.

وذكر أن البرنامج يستند إلى الإصلاحات المنفذة، ويركز على خمسة قطاعات رئيسة، هي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، إذ يستهدف تعزيز دورها خلال الفترة المقبلة لقيادة النمو، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي ختام كلمته، أكد د.أحمد رستم أن التصنيع لا يقتصر على تجميع المنتجات، بل يتجاوز ذلك إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرخاء المشترك، مشددا على أهمية المؤتمر باعتباره فرصة لبناء شراكات فاعلة تحول الإمكانات إلى إنتاج، والإنتاج إلى تقدم مستدام.