اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ألزم قانون حماية المستهلك، الموردين بتسليم فواتير مفصلة للمستهلكين عن طبيعة السلع التي يشترونها ، يأتي ذلك في خطوة لعدم تضليل المستهلك ، والحفاظ على حقوقه كاملة .
و حدد القانون عددا من البيانات الأساسية ، والتي يجب توافرها في الفاتورة، حيث نصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته .
وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
نصت المادة 65 من قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.


































