كشفت وزارة المالية المصرية عن استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف استغلال الأراضي المخصصة لخفض الدين العام في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير المنطقة وجذب استثمارات جديدة، مع دراسة عدد من البدائل التي تضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتنموي من هذه الأصول.

3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر

وأشارت الوزارة إلى أن آليات الاستفادة من الأراضي تشمل طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأكدت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه مباشرة إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الحكومة تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المالية: خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي

واستعرضت الوزارة نتائج استراتيجية إدارة الدين خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى تراجع نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت تحقيق فوائض أولية سنوية بالموازنة العامة، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف توظيف العوائد الاستثنائية للصفقات الاستثمارية الكبرى لتسريع خفض معدلات الدين العام.

وعدّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساحة أرض بمحافظة البحر الأحمر مخصصة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، لتبلغ نحو 11.2 مليون متر مربع.

ويعني تخصيص الأرض لوزارة المالية نقل إدارتها أو الانتفاع بها إلى الوزارة لاستغلال قيمتها الاستثمارية في خفض الدين، دون بيعها وبقاء ملكيتها للدولة. وتُستخدم الأرض أصلاً داعماً لإصدار صكوك سيادية يشتريها مستثمرون، وتوجَّه حصيلتها إلى سداد الديون.

المصدر: روسيا اليوم (RT).