حسم عبد الباسط عبد المنعم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار بشأن تحريك أسعار الخبز الحر، مؤكدًا استمرار العمل بالتوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين، والمنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، دون إجراء أي تعديلات.

التموين تحسم الجدل بشأن أسعار الخبز الحر.. لا زيادة أو خفض في الأوزان

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة لم تسمح بأي زيادة في الأسعار المقررة أو تخفيض في الأوزان الرسمية للرغيف.

وشدد وكيل وزارة التموين على أن أي تجاوز للضوابط المحددة سيواجه بإجراءات قانونية، مؤكدًا: «لا زيادة في أسعار الخبز الحر أو تخفيض في الأوزان الرسمية».

وأشار عبد المنعم إلى أن التوجيه الوزاري يحدد الحد الأقصى لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، بما يلزم أصحاب المخابز بالضوابط المقررة.

وتشمل الأوزان المعتمدة للخبز السياحي الحر رغيفي 80 جرامًا و40 جرامًا، بينما حُددت أوزان الخبز الفينو بـ50 جرامًا و35 جرامًا، وفق الأسعار المقررة رسميًا.

وأكد أن بيع الرغيف بسعر أعلى من المقرر أو بوزن أقل يمثل مخالفة صريحة للقرارات التموينية المنظمة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وحول آليات الرقابة، قال وكيل وزارة التموين إن مديريات التموين تنفذ حملات تفتيشية مكثفة ومستمرة على المخابز السياحية والإفرنجية بمختلف المحافظات.

وأوضح أن مفتشي التموين يجرون «محاولات شراء سرية» للتأكد بشكل فعلي من التزام المخابز بالأسعار والأوزان القانونية المقررة، مؤكدًا أن الرقابة لا تقتصر على المرور الظاهري، وإنما تشمل التحقق من وزن الرغيف وسعره وجودته.

وأكد عبد المنعم تطبيق نصوص القانون ضد المخالفين، موضحًا أن من يبيع بأزيد من السعر الرسمي يعاقب وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

كما يخضع المتلاعبون في الأوزان القانونية لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون قمع الغش والتدليس.

وأشار إلى أنه عند ثبوت المخالفة يتم تحرير محضر إثبات حالة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية، مع إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.