يترقب مجلس النواب، إعلان تشكيل لجنة القيم بعد اجتماع اللجنة العامة، لتصبح الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بالقيم الدستورية والأخلاقية والسياسية لأعضاء البرلمان.

وتعمل اللجنة على وضع آليات واضحة للتحقيق في أي مخالفات، مع ضمان حقوق الأعضاء، بما يعكس التوازن بين المساءلة البرلمانية والشفافية والنزاهة المؤسسية.

ويُشكل المجلس اللجنة بقرار رسمي في بداية كل دور انعقاد سنوي وفق المادة 28 من اللائحة الداخلية، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، وتنتخب اللجنة وكيلين وأمين سر في أول اجتماع لها بالأغلبية المطلقة.

وتختص اللجنة بمراجعة المخالفات المتعلقة بالقيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، والمبادئ السياسية أو الاقتصادية، أو الإخلال بواجبات العضوية، وفق أحكام الدستور والقانون. 

ويمكن للجنة التحقيق مباشرة أو تشكيل لجان فرعية، مع توثيق كافة الإجراءات وإخطار العضو بالنتائج كتابة.

وفي حال رأت اللجنة أن المخالفات جسيمة، قد تُحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإقرار إمكانية إسقاط العضوية، أو اتخاذ جزاءات برلمانية أخرى، على أن يصدر القرار النهائي عن المجلس، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة داخل البرلمان.