مباشر: بلغ عدد العمال الأجانب الرسميين في مملكة البحرين بنهاية عام 2024نحو467.267 ألف عامل، منهم 419.783 ألفمن الذكور بنسبة 90 بالمائة، ونحو47.484 ألف من الإناث بنسبة بالمائة.

وبحسب الإحصاءات، فإن نحو35 بالمائة من العمال الأجانب في المملكةفي الشريحة العمرية بين 30 و39 سنة، بواقع 165 ألف عامل، و29 بالمائة في الشريحة العمرية بين 40 و49 سنة، بواقع 136 ألف عامل، وفق صحيفة الأيام البحرينية.

وتتمتع البحرين بإطار قانوني متطور لحماية حقوق العمال، يستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، حيث ينصقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لعام2012 على المساواة الكاملة بين العامل البحريني والأجنبي في الحقوق والواجبات، بما يشمل الأجور وساعات العمل والإجازات والتأمين ضد إصابات العمل وإنهاء الخدمة.

وتخضع جميع عقود العمل لرقابة وزارة العمل، التي تحرص على التأكد من توافقها مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، كما تتيح للعمّال الأجانب تقديم الشكاوى من خلال قنوات متعدّدة، منها الخط الساخن والمراكز التابعة للوزارة، وتتابع تلك الشكاوى بجدية؛ لضمان إنصاف العمال ومعالجة الانتهاكات إن وُجدت.

يذكر أن المملكة، ألغت في السنوات الأخيرة نظام الكفالة التقليدي، واستبدلته بآلية تتيح للعمّال الأجانب حرية التنقل وتغيير صاحب العمل ضمن ضوابط تنظيمية واضحة، وهو ما شكل نقلة نوعية في تعزيز كرامة العامل وحمايته من الاستغلال.

كما أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل نظام التصريح المرن، الذي أتاح لفئة من العمّال المخالفين تصحيح أوضاعهم والعمل بشكل قانوني، ما قلل من حالات العمل غير النظامي، وعزز من مستوى الرقابة على بيئة العمل.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا