أعلنت الرئاسة الفلسطينية في نبأ عاجل، أن قرارات الكابينت بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية خطيرة ومرفوضة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات الكابينت تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية والوطنية، محذرة من خطورة هذه القرارات التي تمثل تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية المسيحية. 

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق عملية الضم في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف بشأن تقويض اتفاقيات سابقة وتنظيمات قائمة، بما في ذلك نقل مسؤوليات مواقع دينية هامة مثل مغارة البطاركة وقبر راحيل، وهدم منازل فلسطينية في المنطقة (أ).

ووفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، أعد وزراء المالية والدفاع، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، هذه القرارات لتعزيز الاستيطان اليهودي وتوسيع السيطرة على الأراضي، فيما أشارت مصادر أمنية إلى ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتجنب توترات دبلوماسية.

وتتيح القرارات الجديدة رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يسهل عملية شراء الأراضي، ويُلغي القيود التي كانت تمنع بيع الأراضي للأجانب أو تتطلب تراخيص خاصة للمعاملات العقارية.

ونقل مجلس الوزراء صلاحيات إصدار تراخيص البناء للمستوطنات اليهودية في الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية، مع منح المؤسسة الأمنية صلاحيات مباشرة للتعامل مع أي تغييرات، وهو ما يُعد خرقا عمليا لاتفاقية الخليل لعام 1997، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل إدارة قبر راحيل إلى إسرائيل وإنشاء إدارة محلية لإدارة الموقع، وتوسيع صلاحيات الإشراف والتنفيذ على البناء غير القانوني الفلسطيني في مناطق (أ) و(ب)، بزعم حماية مواقع التراث والأماكن الأثرية.

وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتوفير إطار قانوني واضح للمستوطنين، بينما صرح وزير المالية سموتريتش بأن الخطوات تمثل 'ثورة حقيقية' لإزالة الحواجز البيروقراطية وتكريس السيادة الإسرائيلية على الأرض ومنع قيام دولة فلسطينية في المنطقة.

تأتي هذه الإجراءات قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن لمناقشة الملف الإيراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول مدى التنسيق الأمريكي مع هذه القرارات التي قد تؤثر على التوازن السياسي والأمني في المنطقة