طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالنص علي تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشان العقود التجارية أو الاختلاف في الامور المالية والاستثمارية وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائي.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار  بهاء الدين أبوشقة وكيل  المجلس والتي تناقش تقرير لجنة  الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وقال دعبس أن العقود  التجارية والاستثمارية دائما ما تنص علي المحاكم  ذات الشان بتلك العقود وما يحدث علي أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها  يكون شبه نهائي لأن الاستئناف يكون علي الاجراءات او النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع ولذلك يكون الحكم شبه نهائي.  

كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء إليهم.