كتب- أحمد جمعة:

سرعان ما تسبب التنويه الذي أصدرته نقابة العلاج الطبيعي، بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إلغاء التكليف بداية من العام الجاري.

كانت نقابة العلاج الطبيعي، قالت في منشورها، إن وزارة الصحة قررت أن يكون التكليف لخريجي الكليات الطبية (بشري – علاج طبيعي – أسنان – تمريض – صيادلة)؛ طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها.

وفي أواخر نوفمبر 2022، وافق مجلس الوزراء على أن يكون تكليف الفئات الطبية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، وفقًا للاحتياجات الفعلية اعتبارًا من عام 2025.

حينها استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقاً للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات، والتي انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتباراً من عام 2025.

يقول مصدر مُطلع بوزارة الصحة، إن قرار تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا لـ'الاحتياجات' يعود بالتحديد إلى اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذي عقد في 13 سبتمبر عام 2022، بحضور كامل تشكيل اللجنة بما في ذلك نقباء: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، واللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، بالإضافة إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، فضلا عن ممثلين عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة المستشفيات التعليمية، وقطاع الطب العلاجي، وعميد طب الأزهر، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة.

اللجنة أوصت في هذا الاجتماع، بموافقة كامل الأعضاء على قرار بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من بداية عام 2025، وهي التوصية التي تتوافق تماما مع نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974.

شهد الاجتماع عرض دراسة أظهرت وجود عجز شديد في الأطباء بشكل عام وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة، وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات، بينما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخرى، كما تم التأكيد على الحفاظ على مميزات العمل في المناطق النائية وزيادة هذه المميزات والتأكيد على إجراء حركات النيابات في مواعيد ثابتة، بحسب أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء.

ويمنح قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى.

3 نقباء يحسمون الجدل

يقول الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن اللجنة العليا للتكليف أقرت في اجتماعاتها بأن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا للاحتياجات الخاصة بأعداد القوى البشرية اعتبارًا من 2025؛ لكنه مع ذلك شدد على أن هذا الأمر لا ينطبق على الأطباء خاصة مع وجود نقص واضح في الأعداد المطلوبة للعمل بالقطاع الحكومي.

وأوضح نقيب الأطباء لمصراوي، أن 'هناك عجز في الأطباء بصورة كبيرة، فالمعدل الراهن نحو 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن مصري، بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة'.

وعلى هذا المنوال مضى الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، قائلًا إن 'قرار التكليف ينطبق على كافة خريجي الكليات الطبية، لكن قد يكون هناك نقص في عدد الأطباء البشريين والتمريض، وبالتالي فهناك مساحة لتكليف عدد أكبر من الأطباء خلال السنوات المقبلة'.

وفيما يخص تكليف العلاج الطبيعي، أوضح أن 'سوق العمل يحتاج لمزيد من خريجي العلاج الطبيعي حتى الآن لتغطية كافة المديريات الصحية، لكن هناك استراتيجية 2025- 2030، أظهرت أنه سيكون هناك زيادة في أعداد الخريجين بصورة كبيرة نتيجة التوسع بصورة كبيرة في عدد الكليات بما لا يناسب المعايير الدولية'.

أما النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، فشددت على عدم إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة إنه 'لا استغناء عن تكليف التمريض'.

وقالت 'محمود' في بيان، إن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة في كافة محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وبالتالي فإن هناك احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض.

وأوضحت نقيب عام التمريض، أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية لا يعنى إلغاء تكليف خريجي التمريض، مشيرة إلى أنه يتم تكليف التمريض لكافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتمثلة في 'الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، هيئة التأمين الصحي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، إدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات'، فضلًا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات كمرحلة أولى وجاري تطبيق المنظومة في 5 محافظات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

وسبق أن قال مصدر على دراية بعمل اللجنة العليا للتكليف، لمصراوي، إن 'قرار التكليف وفق الاحتياج تم الاتفاق عليه منذ عام 2022، ولا توجد مشكلة في تطبيقه بداية من عام 2025، وكافة أعضاء اللجنة من النقابات الطبية اتفقوا على أن يكون التكليف طبقًا للاحتياج وليس إلزامياً لجميع الفئات الطبية'.

وفي اجتماع اللجنة العليا للتكليف، تم التأكيد على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، وكذلك التأكيد على أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.