تسعى الرقابة الجمركية إلى تنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد، ولذلك قامت الدولة بتحديد مجموعة من الضوابط والشروط الجديدة المتعلقة بالهواتف المحمولة المستوردة، بهدف ضمان تطبيق العدالة الجمركية ومكافحة محاولات التهريب، مع وضع ضوابط واضحة للمسافرين الراغبين في إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر.

وفي هذا الصدد، صرح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أنه تم وضع ضوابط وشروط جديدة بشأن جمارك الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأوضح أن الجمارك ستسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد فقط كل ثلاثة أشهر، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه كحد أقصى.

وأضاف أبو الحسن خلال تصريحات له، أنه في حالة قيام المسافرين بإخفاء الهواتف المحمولة أو محاولة تهريبها، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، حيث سيتم إيقاف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يوماً من دخول البلاد، وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات.

وأكد أبو الحسن أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن إيقاف الشريحة الخاصة بالهاتف وتحديد موعد بدء الإيقاف.

وفيما يخص الهواتف التي تُدخل كهدية، أوضح مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب أنه يُسمح بدخول هاتف واحد كهدية بالإضافة إلى الهاتف الشخصي للمسافر، وشمل هذا الإجراء الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية، شريطة الالتزام بالضوابط المقررة.

أما بالنسبة للرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، فقد أوضح أحمد أبو الحسن أن هذه الرسوم تتوزع كالتالي: 14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية. وبالتالي، يبلغ إجمالي الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة 38% من قيمتها الإجمالية.

من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الوقت الحالي. 

وأوضحت أن الشائعات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب إلزامية على الهواتف المستوردة عند تشغيل شريحة الهاتف بعد مرور 90 يومًا من دخول الهاتف البلاد هي شائعات لا أساس لها من الصحة. 

وأضافت عبد العال أنه لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة حاليا، مشيرة إلى أن قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع والبضائع المستوردة واضح ولا لبس فيه.