أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أنه سيتم حشد 70 ألفاً من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام غداً، مضيفاً أن هناك دعوات للنهب والعنف من اليسار المتطرف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة رويترز :'انظروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي: هناك دعوات من أقصى اليسار لاستهداف المباني العامة ونحن لا نتحدث عن احتجاج سلمي، نحن مستعدون غداً لنكون حازمين للغاية ولن نتسامح مع أي شيء'.

وتابع نونيز: 'غداً، سيتواجد 70 ألفاً من ضباط الشرطة والدرك في الأماكن العامة، بما في ذلك القوات المحلية من مختلف الإدارات وأفراد وحدات الاستجابة المتنقلة، وشركات الأمن الجمهورية، ووحدات الدرك المتنقلة'، مضيفا أنه إلى جانب وحدات الشرطة الخاصة والنخبوية، سيتم نشر مركبات مدرعة ومدافع مياه.

وقال وزير الداخلية، في إشارة إلى أعمال الشغب الخطيرة التي اندلعت على هامش المظاهرات يوم السبت الماضي: 'ما حدث في 17 أكتوبر أمر غير مقبول بتاتاً، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لمنع أعمال النهب والاعتداءات والهجمات على المباني العامة'.

وقال نونيز إن العنف متوقع مجدداً، هناك دعوات عديدة للعنف على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات متكررة للنهب، وهي رسائل واضحة من مثيري الشغب، وقد تم بالفعل حظر عدد من المظاهرات.

وأكد أنه يُسمح بالتجمعات إذا وفّر المنظمون أفراد أمن، وبشرط، بالطبع، ألا تُقام في مواقع قد تشهد أعمال نهب أو إخلال بالنظام العام أو حوادث مماثلة'، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، يُرجّح أن تُنقل المظاهرات إلى ضواحي مراكز المدن.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه بغض النظر عن القيود المفروضة على المظاهرات يوم السبت، فإن قيود حظر التجول في المناطق الحساسة من المدن لا تزال سارية المفعول.

ويتظاهر الطلاب في فرنسا منذ أسابيع، مطالبين بزيادة عدد المعلمين البدلاء، وتحسين المرافق المدرسية، وتخفيف الازدحام في الفصول الدراسية، وفي يوم السبت الماضي، تصاعدت حدة المظاهرات الطلابية لتتحول إلى احتجاجات أوسع نطاقاً ضد ضعف القدرة الشرائية، مما أدى إلى أعمال شغب خطيرة في باريس ومدن أخرى.