مباشر: أكد خالد البيات، نائب الرئيس التنفيذي لتصميم وتنفيذ البرامج في صندوق العمل 'تمكين'، أن برنامج 'مساندة' يواصل تحقيق أهدافه في دعم المؤسسات البحرينية المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية، من خلال المساهمة في تعزيز استمرارية أعمالها والحفاظ على كوادرها العاملة، عبر توفير الدعم المالي وتعزيز السيولة.

وأوضح البيات، أن الإقبال المتزايد على البرنامج يعكس أهمية الدعم الذي يقدمه للمؤسسات البحرينية لمساعدتها على مواجهة التحديات المالية والتشغيلية، وتعزيز استقرارها وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق ومواصلة نشاطها الاقتصادي، بما يدعم احتفاظها بكوادرها العاملة، وفقا لوكالة أنباء البحرين'بنا'، اليوم الاثنين.

وقال، إن التزايد المستمر في عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج 'مساندة' يعكس أهمية الدعم الموجه إلى المؤسسات البحرينية المتأثرة، لا سيما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة التي تشكل النسبة الأكبر من المستفيدين، موضحًا أن البرنامج صُمم لدعم استمرارية الأعمال والحفاظ على الكوادر العاملة من خلال توفير التمويل وتعزيز السيولة، بما يساعد المؤسسات على تجاوز التحديات الراهنة ومواصلة نشاطها.

ودعا البيات المؤسسات المستوفية للشروط إلى الاستفادة من جميع مسارات برنامج 'مساندة' والتقدم بطلباتها قبل 30 سبتمبر 2026، مشيرًا إلى استمرار استقبال طلبات المؤسسات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي المخصص لمساعدتها في مواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز استدامة أعمالها.

ويأتي برنامج 'مساندة' في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مملكة البحرين المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية، من خلال توفير دعم مالي للمؤسسات المستوفية لمعايير الاستحقاق، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الأعمال واستقرار العمالة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ودعم تعافيها واستدامة أعمالها.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المدعومة ضمن المسار الثاني من برنامج 'مساندة' الخاص بدعم النفقات التشغيلية، والمسار الثالث الخاص بدعم أرباح التمويل، قطاعات النقل والتخزين، والصناعة التحويلية، والسياحة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

كما تشمل القطاعات المدعومة أنشطة الفنون والترفيه والتسلية، بما فيها مراكز الألعاب، وقطاع التعليم، بما يشمل رياض الأطفال والحضانات، إلى جانب أنشطة إعادة التدوير.