اتجهـــــت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية تجنبا للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقا إزاء ماليات الحكومة الأميركية.

ووفقا لبيانات شركة (ديلوجيك)، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أميركية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات.

وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير إلى مايو 31% و29% إلى 10.9 مليارات دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب، في حين انخفضت إصدارات إسرائيل وپولندا 37% و31% إلى 4.9 مليارات دولار و5.4 مليارات دولار على الترتيب.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات «ديلوجيك» ارتفاعا عالميا في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأميركية، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأميركية ومدى سلامتها.

وقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض أسعار الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلند خفضت أسعار الفائدة القياسية هذا العام.

وقال مصدران حكوميان في البرازيل إن الدولة تدرس إصدار أول سندات سيادية مقومة باليوان، وذلك بعد أن اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى بكين بالإعلان عن استثمارات صينية واتفاق لتبادل العملة، وأظهرت البيانات أن إصدارات السندات السيادية البرازيلية المقومة بالدولار تراجعت 44% إلى 2.4 مليار دولار هذا العام.

وجمعت السعودية 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو، بما في ذلك الشريحة الأولى مما يسمى بالسندات الخضراء، في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، بما يتماشى مع استراتيجية المملكة لتنويع التمويل.