أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانًا على صفحته الرسمية دعا فيه إلى تحويل مخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة إلى إجراءات عملية وحازمة، مشيدًا بسرعة انعقادها ورفعة مستوى التمثيل كدليل على الوعى الجماعى بخطورة المرحلة جراء العدوان الإسرائيلى الأخير على دولة قطر.

وأشاد الحزب، بحسب البيان، بما تضمنه البيان الختامى للقمة من لغة سياسية واضحة وحاسمة، واعتبره مختلفًا عن كثير من البيانات السابقة، لافتًا إلى إدانة استهداف السيادة القطرية واعتباره تقويضًا لجهود الوساطة ومساعى السلام الدولية. كما جدد البيان تأكيد الثوابت حيال القضية الفلسطينية، متمثلةً فى رفض التهجير والضم والتطهير العرقى، ومطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب الحزب بالمخرجات الأممية وبالمساعى الدولية الداعية إلى دفع حل الدولتين عبر مؤتمر دولى مُرتقب برئاسة السعودية وفرنسا، معربا عن قلقه من أن بعض كلمات القادة اعتبرت أن ممارسات إسرائيل قد تفضى إلى حرب شاملة وتنهى اتفاقات السلام المبرمة، ووُصِفت إسرائيل فى هذا السياق بأنها «عدو». وبالرغم من ذلك، شدد البيان على أن التحدى الحقيقى يكمن فى تحويل هذه البيانات والكلمات السياسية إلى قرارات عملية.

وطالب الحزب بتفعيل نصوص المعاهدة التى أنشأت مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادى، وترجمة مبدأ «اعتبار أى اعتداء على دولة طرف اعتداءً على الجميع» إلى أمن جماعى فعّال. وأكد الحزب أن الهدف ليس الدعوة للحرب، بل توفير قوة رادعة تحمى عملية السلام العادل، بالإضافة إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ووقف أى تعاملات تدعم سياساتها العدوانية، بما فى ذلك إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية وتقييد التبادل التقنى والطاقوى، وتوظيف الثقل العربى والإسلامى فى أسواق الطاقة والتمويل كأداة ضغط.

وأكد الحزب فى بيانه على ضرورة بدء التحرك القانونى الدولى من خلال التقدم بشكاوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة قطر، بالإضافة إلى تمكين قطر، بصفتها دولة طرف فى نظام روما الأساسى، من رفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة جرائم الحرب المرتكبة على أراضيها أو بحقها، وملاحقة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطينى، فضلا عن تشكيل فريق قانونى عربي–إسلامى مشترك لتوثيق الانتهاكات ورفعها بشكل منسق إلى الهيئات القضائية الدولية.

ودعا الحزب أيضا إلى إطلاق خطة شاملة لإعمار غزة بإشراف عربي–إسلامى بحيث لا تقتصر على دعم إنسانى مؤقت، بل على إطار سياسى واقتصادى واضح يُدار عربيًا وإسلاميًا، مع صندوق تمويل مستدام وآليات لمنع تسييس المساعدات وضمان حياد المؤسسات المشاركة، وأيضا تشكيل تكتل دبلوماسى نشط داخل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لدفع المجتمع الدولى نحو خطوات عملية، تبدأ بالعزلة السياسية والدبلوماسية لإسرائيل وقد تصل إلى خطوات أكثر صرامة فى حال استمرار الانتهاكات، مع تفعيل الشراكات مع قوى صديقة فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

واختتم الحزب بيانه قائلا:' أن الشعوب العربية والإسلامية تنتظر تحول الكلمات الرنانة إلى أفعال رادعة'، مؤكدًا أن الجدية فى التنفيذ هى المعيار الحقيقى لمصداقية التضامن، وأن الرسالة التى يجب أن تصل واضحة: «الاعتداء على قطر أو أى دولة عربية أو إسلامية لن يمر بلا حساب، وملاحقة مجرمى الحرب والضغط السياسى والاقتصادى خطوات أساسية توازى أهمية الموقف السياسى والرمزي».