شدد وزير العدل ناصر السميط على أهمية مشروع المرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس (الثلاثاء)، مؤكدا أنه يسهم في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

قال السميط في تصريح لـ القبس إن المرسوم يسهم في تعزيز دور الكويت بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، وينظم آلية تسليم المجرمين، ويضع ضوابط وقواعد صارمة لضمان عدم قيام أية انتهاكات لحقوق الإنسان مكفولة في الدستور أو العهود الدولية. وأوضح أنه لا يجوز وفق المرسوم تسليم المطلوب إذا كان سيتعرض لخطر التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية، أو الملاحقة بسبب العرق أو الدين أو لمجرد الآراء السياسية، وبسط رقابة المحاكم الوطنية على هذه الطلبات من خلال دعوى التسليم التي تباشرها النيابة العامة أمامها.

تجميد الأموال

وأشار السميط إلى ان المرسوم منح النائب العام أو من ينوب عنه سلطة إصدار أوامر الحجز والتجميد للأموال والأصول ومتحصلات الجريمة في الكويت بناءً على الطلبات الواردة من السلطات الأجنبية تعزيزاً لدور الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبسط رقابة المحكمة على هذه القرارات من خلال التظلمات التي تنظرها.

وذكر ان المرسوم وضع آلية خاصة لتنفيذ طلبات استرداد الأموال الواردة إلى الكويت من السلطات الأجنبية من خلال دعوى المصادرة التي تباشرها النيابة العامة أمام المحاكم الوطنية.

ولفت الى ان المرسوم بسط رقابة المحاكم الوطنية على القرارات والأحكام الأجنبية الخاصة بتسليم المجرمين ومصادرة الأموال، تأكيداً على سيادة الدولة، وصوناً للنظام العام ومراعاة للحقوق الدستورية والقانونية.

واوضح ان المرسوم جاء بتنظيم شامل ومحكم لعمليات نقل المحكوم عليهم لاستكمال مدد محكوميتهم، على أن يتم ذلك شرط موافقتهم واستكمال تنفيذ عقوباتهم بعد نقلهم وسداد المبالغ المترصدة في ذممهم، وذلك يأتي لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الإصلاحية ومراعاة للبعد الإنساني والأسري للمحكوم عليهم.

المذكرة الإيضاحية

واوضحت المذكرة الايضاحية لقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية ان فعالية التعاون وتبادل المعلومات من المقومات الحاسمة للنجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفي استرداد الأموال والموجودات، إذ تعد طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية حجر الزاوية في العمل الدولي لمكافحة السلوك الإجرامي المنظم.

وبينت ان المساعدة القضائية المتبادلة في سياق المسائل الجنائية هي عملية إجرائية تُلتمس وتقدم بواسطتها الدول المساعدة في جميع الأدلة الثبوتية لاستخدامها في القضايا الجنائية، أما تسليم المجرمين فهو العملية الإجرائية الرسمية التي تطلب بواسطتها دولة ما إنفاذ إعادة شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة لكي يحاكم أو لكي يؤدي عقوبة حكم عليه بها في الدولة الطالبة.

وتابعت: وحيث إن الواقع العملي قد أفرز بعض الصعوبات العملية التي خلقها غياب النصوص التشريعية المنظمة لعمليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية بكل صورها، فضلا عن أن الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بنطاق تبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة ٤ منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بهدف تنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.

3 موانع لتسليم المحكوم المطلوب

1 ـ إذا كان سيتعرض لخطر التعذيب

2 ـ إذا كان سيتعرض لمعاملة لاإنسانية

3 ـ إذا كان سيلاحق بسبب العرق أو الدين أو لآرائه السياسية