رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح بتطبيق قواعد جديدة تفرض قيودًا على التصويت عبر البريد، لتبقي بذلك على قرار قضائي سابق يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ تلك الإجراءات قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وتتعلق القضية بقواعد أصدرتها هيئة البريد الأمريكية استجابة لأمر تنفيذي وقعه ترامب في مارس الماضي، وتفرض على الولايات والجهات المحلية متطلبات جديدة بشأن بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، من بينها استخدام تصميمات محددة للأظرف وباركودات فريدة، إلى جانب تقديم بيانات الناخبين إلى نظام إلكتروني تابع لهيئة البريد.

 وكان من شأن القواعد الجديدة تمكين الهيئة من رفض إرسال بطاقات اقتراع لا تستوفي المتطلبات المحددة.

وبررت إدارة ترامب الإجراءات باعتبارها تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات والحد من مخاطر التلاعب والتصويت غير القانوني، بينما اعترضت ولايات ومنظمات حقوقية على القواعد، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تعقيدات واسعة في العملية الانتخابية، خاصة أن عددًا من الولايات بدأ بالفعل إجراءات إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد.

ويأتي قرار المحكمة بعد أحكام قضائية اتحادية سابقة أوقفت تطبيق القواعد، بعدما رأت أن فرض متطلبات جديدة على عمليات التصويت عبر البريد قبل أسابيع قليلة من الانتخابات قد يسبب صعوبات كبيرة لمسؤولي الانتخابات ويهدد بإرباك الناخبين.

ويُبقي قرار المحكمة، في الوقت الراهن، على إجراءات التصويت عبر البريد المتبعة في الولايات، بما يسمح باستمرار إرسال بطاقات الاقتراع وفق القواعد القائمة.

 ورغم أن القرار يمثل انتكاسة لإدارة ترامب في هذه القضية، فإن الجدل القانوني بشأن حدود السلطة الفيدرالية في تنظيم التصويت عبر البريد لم يُغلق نهائيًا، ما يعني إمكانية استمرار المعركة القضائية في مراحل لاحقة.