أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات والتحركات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضع فيها ملف 'المحليات' كأولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة والوزراء عقب أداء اليمين الدستورية.

​وقال عبدالنبي: 'إن تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية هي رسالة واضحة بانحياز الدولة للمواطن وللعدالة الاجتماعية، خاصة أن سد فجوات التنمية بين المحافظات يتطلب رقابة شعبية فاعلة ومنتظمة لضبط الشارع وتحسين الخدمات'.

​وأضاف وكيل لجنة الزراعة: 'أن قانون المجالس المحلية المنتخب بات جاهزًا تمامًا بعد أن تم التوافق عليه داخل لجان الحوار الوطني بين أحزاب الموالاة والمعارضة، مشددًا على أن هذا القانون يأتي تفعيلًا لمواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية من المادة 175 وحتى المادة 183، والتي تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة'.

​وشدد النائب على ضرورة سرعة إصدار التشريع قائلًا: 'إن الدولة تفتقد للمجالس المحلية منذ أكثر من 15 عامًا، وهو ما أدى لغياب المشاركة الشعبية والرقابة الميدانية. المحليات هي المدرسة الحقيقية للممارسة السياسية، وبموجب الدستور، ستضمن هذه المجالس تمثيلًا لا يقل عن 50% للعمال والفلاحين، مع تمثيل عادل للشباب والمرأة'.

​واختتم 'عبد النبي' تصريحه بالتأكيد على أن: 'تفعيل هذه المواد الدستورية سيمنح الأعضاء المنتخبين سلطة السؤال، وتقديم طلبات الإحاطة، والاستجواب لأعمال المحافظين ورؤساء الأحياء والإدارة المحلية، مما يساهم في حوكمة الأداء، ويسمح لمجلسي النواب والشيوخ بالتفرغ الكامل لمهامهما التشريعية الكبرى فور تشكيل هذه المجالس'.