كشف تقرير حكومي عن قبول وزارة المالية استثمارات مالية جديدة غير مباشرة بقيمة تخطت 87.436 مليار جنيه بما يساوي 1.82 مليار دولار من أصل 85 مليارا كان مستهدف طرحها في المتوسط.

وأضافت وزارة المالية، في تقرير صادر عن إدارة الدين العام، عن طرح تلك الاستثمارات بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة و تلبية احتياجات الخزانة العامة.

وجرى التنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة الحكومية؛ لتدبير احتياجات الخزانة العامة، حسبما ذكر التقرير.

تضمنت جملة الاستثمارات المعلن عنها والتي قبلتها الحكومة المصرية وبلغت قيمتها 87.44 مليار جنيه، نحو 961 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.

وقال التقرير إن جملة الاستثمارات التي تم طرحها لأجل 264 يوما تبلغ 50.526 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، لتشمل نحو 529 طلبا مقبولا من المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية.

ووصل متوسط سعر الفائدة بلغت25.849% و أقل سعر بنسبة 25.601% وأعلى سعر بنسبة 25.96%%.

وبلغ حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 36,91 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي طلبات استثمارات مقبولة حجمها 432 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم للإكتتاب في الأجل نحو  26.826% وأعلى سعر بنسبة 26.599% وأقل سعر بنسبة 26.929%.