وجهت مكونات المعارضة بمجلس النواب انتقادات كبيرة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، واعتبرت دفاعه عن تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين بغير المنطقي والخارق للقوانين.

أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن المبررات التي قدمها 'برادة' أمام النواب اليوم الاثنين 'واهية وغير مقنعة ولا تنسجم مع العقل والمنطق ومع القانون أيضا'.

وزاد 'العبادي' متحدثا في تعقيب له بأشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، أن القرار 'يضرب في صميم الدستور التي نصص على المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية وتكافؤ الفرص'، كما أنه 'يتنافى مع منطوق وروح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومع مرسوم 2002، ويخالف الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات التي حصرت السن بين 18 و 40 سنة'.

واعتبر عضو فريق الكتاب بالغرفة الأولى أن تسقيف سن التعليم 'يتناقض مع الواقع الاجتماعي المعاش في ظل الحكومة التي ارتفع معها كل شيء إلا التسقيف، ووصلت معها البطالة إلى معدلات مخجلة وغير مسبوقة، وارتفعت معها بذلك سنوات البحث عن العمل بالنسبة للخريجين'، وتابع منتقدا 'حرمان خريجي الجامعات في عمر الثلاثينات من اجتياز مباراة التعليم دون تمكينهم من أي بديل آخر '.

في الموضوع ذاته، سجلت مليكة الزخنيني عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن الحكومة قوّضت الخيارات أمام انتقاء الأجود في التعليم بناء على السن.

وأبرزت 'الزخنيني' أن فرض سن الـ 30 على المتقدمين لمباريات التعليم معيار غير موضوعي، مشيرة أن الأرقام التي قدمها الوزير محمد سعد برادة بشأن معدل عمر الناجحين في مباراة السنة، لا تنسجم مع المنطق في ظل إغلاق الباب أمام فئات عريضة من الشباب.

وكان المسؤول الحكومي قد أفاد امام 'نواب الأمة' أن معدل عمر الناجحين في مباراة ولوج المراكز الجهوية برسم سنة 2024 وعددهم 14 ألفا، لا يتجاوز 23 سنة.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فعدد المترشحين الناجحين في المباراة ذاتها، والبالغين من العمر بين 29 و30 سنة، لا يتجاوز نسبة 04 في المائة، بينما 95 في المائة تقل أعمارهم عن 28 سنة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية