ثمّن النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، والذي تناول سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز قدرة القطاع الخاص على زيادة الإنتاج

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم، حيث تسهم في تعزيز قدرة الشركات الخاصة على التوسع وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع النائب طارق رسلان أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي يضمن تحقيق استقرار مالي وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو القطاع الخاص.

شريك استراتيجي

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الدعم الموجه له سيسهم في رفع كفاءة الأعمال وتطوير القدرات الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جهود الدولة لتحقيق التوازن بين بين السياسات المالية والنقدية

واختتم النائب طارق رسلان بيانه بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية، معربًا عن ثقته في أن هذه التوجيهات ستسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، داعيًا إلى استمرار هذا التنسيق المثمر، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.