علمت القبس أن أصحاب تراخيص الاستشارات بكافة أنواعها مثل الاستشارات الاقتصادية والادارية والاعلامية وغيرها التي شملها قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن رخص الأعمال الحرة، مطالبين بتوفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة المرتبطة بالمؤهل العلمي أو الخبرة المطلوبة. وأكد مصدر مطلع لـ القبس، أن أصحاب التراخيص القائمة كنشاط استشارات تحت سقف رخصة منزلية، سيصلهم إشعارات عبر برنامج «سهل» قريبا، لتوفيق أوضاعهم، أو اثبات انطباق شروط الترخيص عليهم.

وأشار أن القرار ألزم أصحاب التراخيص القائمة إما توفيق الأوضاع برفع واعتماد الشهادات المهنية والمؤهلات المطلوبة التي تثبت أهلية حامل الترخيص، وإما تعديل النشاط إلى مجال آخر لا يفرض هذه الاشتراطات الأكاديمية أو المهنية. ويُعد إقرار شرط المؤهل العلمي والخبرة لأنشطة الأعمال الحرة المتعلقة في قطاع الاستشارات هو التعديل الأبرز والأكثر تأثيراً في القرار الجديد.

تنظيم المشروعات المتناهية الصغر

وأغلق القرار الباب أمام ممارسات سابقة كانت تشهد استخراج ترخيص حر باسم شخص لا يحمل مؤهلا مهنيا، ثم الاعتماد كلياً على الاستعانة في خبراء أو مستشارين أجانب أو خارجيين لتسيير أعماله. وتمثل عودة تراخيص الأعمال الحرة المعروفة شعبياً بــ «التراخيص المنزلية» التي لا تتطلب مكتباً أو محلا تجاريا، خطوة محورية ضمن مسار تنظيم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. إلا أن القرار الجديد جاء مقترناً بحزمة من الضوابط التنظيمية التي تعكس تحولاً نوعياً في فلسفة الرقابة الحكومية؛ من مجرد تسهيل التأسيس إلى جودة توجيه المنفعة للراغبين بالانخراط في العمل الحر.

وأكد المصدر استمرار حظر إصدار تراخيص الأعمال الحرة للموظفين الحكوميين، باعتبار أن مالك الترخيص هو المدير الفعلي والممارس للنشاط بنفسه، وهو ما يتعارض مع القواعد واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، التي تمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة العمل التجاري الخاص.

وشدد على أن تراخيص الأعمال الحرة لا تتيح إصدار إقامات عمل أو استقدام عمالة على الترخيص، إذ يقوم نموذج النشاط على الجهد الفردي للمؤسس ومالك الترخيص، من دون إمكانية تسجيل عمالة أو كفالات عليه. وفي جانب آخر، عالجت التعديلات الجديدة عدداً من الإشكاليات التي واجهت أصحاب المشروعات في السابق، خصوصاً الأنشطة التي تجمع بين تقديم الخدمات وتصميم المنتجات وبيعها، مثل تصميم الملابس والمجوهرات.

وأوضح المصدر أن الإطار السابق كان يقيد عمليات البيع والشراء المباشر لبعض الأنشطة، باعتبار أن الترخيص يقتصر على تقديم الخدمات، إلا أن القرار الجديد أتاح لحاملي تراخيص التصميم التعاقد رسمياً مع المصانع والشركات والحرفيين المحليين أو الجهات الخارجية لتنفيذ التصاميم، وفق أطر تعاقدية تنظم العلاقة بين الأطراف وتحفظ حقوق الملكية الفكرية.

كما سمح القرار للمرخص لهم بالمشاركة في المعارض التجارية المتخصصة وممارسة عمليات البيع المباشر، إلى جانب التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إظهار رقم السجل التجاري ورقم الترخيص بوضوح على الصفحة المستخدمة في التسويق، بما يعزز الرقابة على الأنشطة التجارية، ويساعد على الحد من الكيانات الوهمية وحماية المستهلك من الغش أو التلاعب.

حساب مصرفي مستقل

وشكلت الجوانب المالية والمصرفية إحدى أبرز العقبات التي واجهت أصحاب تراخيص الأعمال الحرة خلال الفترات السابقة، وهو ما تناولته التعديلات الجديدة من خلال وضع ضوابط تهدف إلى الفصل التام بين الأموال الشخصية والتجارية.

وفي هذا السياق، شدد القرار على ضرورة فتح حساب مصرفي باسم الشركة أو الترخيص التجاري، وعدم استخدام الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد في استقبال إيرادات العقود التجارية أو تحويلات العملاء، بما يضمن وضوح التدفقات المالية المرتبطة بالنشاط وفصلها عن المعاملات الشخصية لصاحب الترخيص.

وتنسجم هذه الضوابط مع متطلبات البنوك المحلية والجهات الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، فضلاً عن الحد من مخاطر تجميد الحسابات الشخصية نتيجة استخدامها في استقبال أو تحويل مبالغ مرتبطة بأنشطة تجارية لا تتوافق مع طبيعة الحساب.

وبذلك، لا تقتصر التعديلات الجديدة على إعادة تنظيم إصدار تراخيص الأعمال الحرة، بل تمتد إلى تحديد متطلبات ممارسة النشاط، وضبط العلاقة بين صاحب الترخيص والعملاء والجهات المنفذة، وتنظيم عمليات البيع والتسويق والتعاملات المصرفية، بما يوفر إطاراً أكثر وضوحاً للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويعزز الالتزام بالاشتراطات المهنية والتجارية في السوق المحلي.