أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، عن وصول رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية أغسطس الماضي إلى 46.597.3 مليار دولار أمريكي.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمّن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية، الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الخامس خلال العام الحالي 2024، مع توقعات باتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، وفقًا لما تشير إليه المؤشرات الاقتصادية الحالية، على رأسها معدلات التضخم في ظل توقعات من قبل الخبراء لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث إن معدلات التضخم لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي، وتحسبًا للتقلبات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتلاحقة والأحداث في الشرق الأوسط مؤخرًا، خاصة المتعلقة بقطاع غزة في فلسطين وما يدور في لبنان من أحداث عنف.