قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن رفع وكالة 'فيتش' تصنيف مصر الائتماني من '-B' إلى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة هي شهادة دولية جديدة على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات كما أنه يعكس تحسنا في الثقة الدولية بقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الخطوة هي نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تتضمن تنفيذ سياسات إصلاح هيكلية وإدارة الدين العام بكفاءة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو لافتا إلى أن مرونة الاقتصاد المصري، وقدرة الحكومة على تحسين الأداء المالي، وتقليل العجز في الميزان التجاري، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، هي أمور تجعل الاقتصاد المصري مؤهلا لمزيد من التحسن في التصنيفات الائتمانية الدولية.

وأضاف فرحات أن رفع التصنيف الائتماني جاء في وقت مهم للغاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسيسهم في تحسين صورة مصر الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقة الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تدفق رءوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على أن استقرار الوضع المالي وتطوير بيئة الأعمال يساعدان في توفير فرص عمل جديدة، ويعززان من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميا ودوليا، كما أشار إلي أن رفع التصنيف الائتماني سيدعم خطط الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، ويعزز من خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهي خطوات حيوية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التطورات الإيجابية في التصنيف الائتماني تعزز من فرص مصر لتحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة لمصر 2030 وتؤكد جدوى السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو المستدام.