اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية، يعكس وجود فرص حقيقية لإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني، والانتقال إلى مرحلة أكثر اعتمادًا على الإنتاج والتصدير وتعظيم الموارد الذاتية.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن القراءة الأهم لمؤشرات النمو لا تتعلق بالنسبة المحققة فقط، وإنما بطبيعة القطاعات التي تقود هذا النمو، مشيرًا إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والتجارة بنسبة 68% من إجمالي النمو تعكس أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى تسريع خطوات تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في المنتجات، وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق، بما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويمنح الصناعة الوطنية قدرة أكبر على المنافسة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد اهتمامًا أكبر بالصناعات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لتقليل الاعتماد على الخارج، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد للصناعات الكبرى.
وأشار سمير إلى أن نمو نشاط قناة السويس بنسبة 47.5% يمثل مؤشرًا مهمًا على فرص التعافي التدريجي لحركة الملاحة، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير الخدمات اللوجستية وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للقناة في دعم التجارة العالمية.
ولفت إلى أن تحسن أداء النشاط السياحي، بالتزامن مع نمو قطاعات الإنتاج، يفتح المجال أمام تنويع مصادر النقد الأجنبي، شريطة استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة ألا تظل معدلات النمو مجرد مؤشرات اقتصادية معلنة، بل يجب أن تتحول إلى توسع في الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتحسين مستويات الدخول.
وأكد أن قوة الاقتصاد لا تقاس فقط بقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما بمدى قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وتأمين احتياجاته الإنتاجية، وتوفير موارد مستدامة للنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من الإنتاج ويكتمل بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية


































