اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
طالبت شعبة تجار المحمول في مصر بخفض الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، وإعادة النظر في السياسات السعرية وهوامش أرباح الشركات، في محاولة لإنعاش سوق يعاني من الركود.
وقال محمد الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إن الأعباء المالية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة باتت تستدعي المراجعة، داعيا الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إعادة دراسة الرسوم والضرائب والعمل على تخفيضها بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحرك حركة البيع والشراء.
وأوضح الحداد أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية أو اختيارية، بل أصبح من الاحتياجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في العمل والتعليم والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم تكلفة اقتنائه بما يتناسب مع أهميته المتزايدة في الحياة اليومية.
وأشار إلى أن المستهلك المصري واجه خلال الفترة الماضية زيادات سعرية متكررة رفعت تكلفة شراء الهواتف المحمولة، وأثقلت كاهل شرائح واسعة من المواطنين، في وقت يشهد فيه السوق تراجعا ملحوظا في معدلات الطلب والمبيعات.
ولا تقتصر المطالب على التدخل الحكومي إذ دعت الشعبة الشركات والمصنعين والموردين العاملين في السوق المصرية إلى مراجعة سياسات التسعير وهوامش الربح، وطرح أجهزة بأسعار أكثر تنافسية تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، بما يساعد على استعادة ثقتهم وتحفيزهم على الشراء مجددا.
ويرى الحداد أن تخفيض الرسوم وتنشيط المبيعات قد يحققان مكاسب لأطراف السوق المختلفة، من خلال زيادة حجم التداول التجاري وتوسيع قاعدة المشترين، بما قد ينعكس أيضا على حصيلة الدولة المالية، بدلا من استمرار تراجع الطلب نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية للأجهزة.
وتأتي هذه المطالب في ظل التحولات التي شهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر، مع تزايد الاعتماد على الأجهزة الذكية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والخدمية، بالتزامن مع الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للأسر، ما جعل تكلفة شراء هاتف جديد عاملا مؤثرا في قرارات الاستهلاك.
وفي المقابل شدد الحداد على أن الدعوة إلى خفض الرسوم والأسعار لا تستهدف إضعاف الصناعة المحلية أو التراجع عن جهود توطين صناعة الهواتف في مصر، وإنما تسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأكد أن استقرار السوق يتطلب تنسيقا بين الحكومة والشركات والتجار، بما يضمن مراجعة الأعباء المالية والسياسات السعرية، والحفاظ على تنافسية المنتجات وتوافرها، مع مراعاة مستويات الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين.
وجددت الشعبة مطالبتها الجهات المعنية والشركات بسرعة دراسة المقترحات المطروحة واتخاذ خطوات عملية لتحريك السوق، في وقت يواجه فيه قطاع الهواتف المحمولة تحديا يتمثل في تحقيق معادلة تجمع بين دعم الصناعة المحلية، واستمرار النشاط التجاري، وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي.
