وقَّع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على رئاسة مصلحة الجمارك،اليوم الأربعاء، اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية لدعم الاستثمار والتجارة الدولية، من خلال دعم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي يمنح عدة مزايا لدى الدول الشريكة تجاريا مع مصر.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار خطة تنفيذية لملف اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع أهم الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع بعلاقات تجارية ضخمة مع مصر.

تعد اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصر والسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وستساهم هذه الاتفاقية في تسهيل حركة التجارة بينهما، وتقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات الجمركية، كما ستمنح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين مزايا عديدة، مثل الأولوية في الفحص الجمركي وتخفيض الرسوم، ما سيشجعهم على زيادة استثماراتهم وتوسيع أعمالهم.